وزير الكهرباء: 7 مليارات جنيه خسائر سرقات التيار الكهربائي

كشف  الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ان إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بلغ نحو 7 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن هذه المحاضر تمثل 1.6 مليون حالة تم تسجيلها على مستوى الجمهورية نتيجة التعدي على الشبكة الكهربائية وسرقة التيار دون دفع مستحقات الدولة.

وأوضح عصمت أن الوزارة تمكنت من تحصيل أكثر من 4 مليارات جنيه من هذه القيمة حتى الآن، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من المبالغ المستحقة على المخالفين.

وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتحصيل باقي المستحقات من خلال تفعيل الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لضمان استرداد الأموال المهدرة.

وأشار الوزير إلى أن سرقات التيار الكهربائي تشكل عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء في مصر، وتؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.

وأكد أن الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة والحد من التعديات.

وشدد عصمت على أن الوزارة تعمل على تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتطوير العدادات الذكية التي تسهم في الحد من ظاهرة السرقات والتجاوزات، مما يعزز من كفاءة الخدمة ويقلل من الفاقد الكهربائي الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد.

ويُعد فصل الصيف من أكثر الفترات التي تشهد ضغطًا كبيرًا على شبكات الكهرباء في العديد من الدول، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية لتشغيل أجهزة التكييف والتبريد.

وفي هذا السياق، تبذل الدولة جهودًا حثيثة لضمان استمرارية التيار الكهربائي وتجنب الانقطاعات التي قد تؤثر على حياة المواطنين والقطاعات الحيوية. تتعدد هذه الجهود وتشمل التخطيط الاستراتيجي، تطوير البنية التحتية، والاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة.

أولًا، تعمل الدولة على تعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء من خلال صيانة المحطات الكهربائية وتحديث خطوط النقل والتوزيع. هذه العمليات تُجرى بشكل دوري لضمان قدرة الشبكة على تحمل الأحمال الزائدة خلال الصيف، كما يتم إنشاء محطات توليد طاقة جديدة لتلبية الطلب المتزايد، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة بين التقليدية مثل الغاز الطبيعي والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ثانيًا، تلعب خطط الطوارئ دورًا كبيرًا في مواجهة أي تحديات محتملة. تقوم الدولة بإعداد خطط تشغيل مرنة تشمل توزيع الأحمال بشكل متوازن وتخصيص احتياطيات من الطاقة لاستخدامها في أوقات الذروة، كما يتم التنسيق مع القطاعات الصناعية الكبرى لتقليل استهلاكها خلال ساعات النهار الحارة، مما يخفف الضغط على الشبكة.

ثالثًا، تشجع الدولة المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال حملات توعية تُبرز أهمية استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة، وهذا التعاون بين الدولة والمواطنين يُسهم في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية ويضمن استدامة الخدمة.

ويُعد الاستثمار في الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية. فمع وفرة أشعة الشمس في الصيف، تُعتبر الطاقة الشمسية حلاً مثاليًا لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الأمن الطاقي ويحافظ على البيئة.