استمرار العمل بالمركز التكنولوجي بالرحمانية لتلقي طلبات التصالح
يواصل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالرحمانية بمحافظة البحيرة، تلقي طلبات التصالح وإنجازها في أسرع وقت ممكن.
يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها محافظة البحيرة لمواجهة مخالفات البناء وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا للقانون، و تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة اليومية للمراكز التكنولوجية، وتكثيف العمل لتسريع معدلات الإنجاز، بإشراف مباشر من الأستاذ أحمد فرغلي، رئيس مركز ومدينة الرحمانية، شهد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين اليوم نشاطًا مكثفًا لاستقبال طلبات التصالح، حيث تم التأكيد على ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين، وتسريع معدلات الأداء، بما يضمن تحقيق نسب إنجاز مرتفعة، في ظل الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الملف.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة، بما يضمن تقنين الأوضاع وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية نداءً عاجلًا إلى المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح، بضرورة الإسراع في التوجه إلى المركز التكنولوجي لاستكمال ملفاتهم، تجنبًا لرفض طلباتهم وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المباني المخالفة.
وأكدت الوحدة المحلية، أن الدولة جادة في تنفيذ القانون، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين الذين لم يسعوا لتقنين أوضاعهم في الفترة المحددة، لذا فإن المبادرة بإنهاء الإجراءات القانونية هو الحل الوحيد لتجنب العقوبات الصارمة.
جاءت المتابعة الميدانية لسير العمل في المركز التكنولوجي بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين المعنيين، وفي مقدمتهم الأستاذ محمد الشوربجي نائب رئيس المركز، و المهندسة هبة أبوتركية عضو الفريق الهندسي بالمركز، و المهندس صلاح عبدالرحمن من أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على فحص ملفات التصالح،و الأستاذ وليد سموكة مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
وأشاد المسؤولون بجهود العاملين بالمركز، مؤكدين على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات المختصة، لإنجاز هذا الملف الحيوي الذي يهم آلاف الأسر، ويؤثر بشكل مباشر على استقرارهم القانوني والمعيشي.
أوضحت الجهات المعنية أن التصالح في مخالفات البناء هو حل قانوني يمنح أصحاب المباني المخالفة فرصة لتقنين أوضاعهم، وحمايتهم من قرارات الإزالة، بشرط استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة وفقًا للقانون.
ويحقق التصالح عدة فوائد، أبرزها: تجنب الإزالة والغرامات الكبيرة التي قد تُفرض على المخالفين بعد انتهاء المهلة،الحصول على سند قانوني للمبنى، مما يسهل عملية البيع أو التوريث مستقبلاً،إدخال العقارات المخالفة ضمن المرافق والخدمات الرسمية، مثل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، رفع القيمة السوقية للعقارات بعد تصحيح وضعها القانوني.
حرصًا من الدولة على تشجيع المواطنين على التصالح، تم توفير عدد من التسهيلات، منها: تقسيط قيمة التصالح وفقًا لظروف كل مواطن، تخفيضات على قيمة التصالح في بعض الفئات، تقليل الأوراق المطلوبة لتسهيل الإجراءات، سرعة البت في الطلبات لمنع أي تأخير غير مبرر.
أكد أحمد فرغلي، رئيس مركز ومدينة الرحمانية، أن العمل مستمر بلا توقف لإنجاز أكبر عدد ممكن من طلبات التصالح، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت كافة التسهيلات للمواطنين، ولم يتبقَ سوى الإسراع في استكمال الأوراق المطلوبة قبل فوات الأوان.
وقال فرغلي: "نحن نعمل بأقصى طاقتنا لإنهاء ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مخالف لم يسعَ إلى تقنين وضعه.
شهد المركز التكنولوجي في الرحمانية إقبالًا متزايدًا من المواطنين خلال الأيام الماضية، حيث توافد المئات لإنهاء أوراقهم والاستفادة من المهلة المتاحة للتصالح.
ووجهت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرحمانية، آخر تحذير لأصحاب العقارات المخالفة:"لا تنتظروا حتى فوات الأوان.. التصالح هو الحل الوحيد لتقنين أوضاعكم، وضمان الحفاظ على ممتلكاتكم، “التصالح قبل فوات الأوان.. انتهز الفرصة واحمِ بيتك من الإزالة”.