السفيرة نائلة جبر: دعم المرأة أساس التقدم الاجتماعي والاقتصادي
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM&TIP)، أن تمكين المرأة هو ركيزة أساسية لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى دورها المحوري في تعزيز القيم المجتمعية والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وخلال كلمتها في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أوضحت السفيرة أن المرأة تمثل عنصرًا أساسيًا في سوق العمل، سواء في القطاعين العام والخاص أو في الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدة أن الاستثمار في تمكين المرأة يعزز الاستقرار ويخلق مستقبلًا أكثر ازدهارًا.
وأضافت: "المرأة ليست فقط دعامة أساسية للأسرة والمجتمع، بل هي قوة دافعة للنمو الاقتصادي والاستدامة. إن دعمها وتمكينها ينعكسان بشكل مباشر على تطور المجتمعات وتعزيز فرص التنمية الشاملة".
وشددت السفيرة نائلة جبر على أهمية الجهود المشتركة بين المؤسسات الوطنية والدولية لتوفير الفرص للمرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، مؤكدة أن التمكين الحقيقي للمرأة لا يقتصر على منحها الفرص، بل يشمل توفير بيئة داعمة تساعدها على تحقيق طموحاتها والمساهمة الفاعلة في بناء المجتمع.
احتفلت المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ولجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص (NCCPIM&TIP) باليوم العالمي للمرأة تحت شعار “لكل النساء والفتيات: الحقوق، المساواة، التمكين”.
أقيمت الفعالية في المركز الأوليمبي بالمعادي – القاهرة، وشهدت مشاركة واسعة من شخصيات بارزة، تضمنت أنشطة متنوعة احتفت بمرونة وإنجازات وإمكانات رائدات الأعمال المهاجرات ونساء المجتمع المضيف.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد اللواء إسماعيل الفار، ممثلًا عن معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل مستقر ومزدهر.
وأضاف: "تعمل وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات، وتوفير الفرص التي تمكنها من تحقيق طموحاتها. كما نفتخر اليوم بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعزز التماسك الاجتماعي بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة، من خلال مشاريع هادفة مثل "الهجرة والتنمية لشمال أفريقيا" ومشروع "رفع الوعي بالهجرة غير النظامية."
ركزت فعاليات الحدث على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال (ICT) في العمل الحر وتعزيز فرص التوظيف، بالإضافة إلى نشر الوعي حول مخاطر الهجرة غير النظامية. كما تضمنت الفعالية جلسة حوار ثقافي لتعزيز التماسك الاجتماعي والتعاون بين المهاجرين والمجتمع المضيف.
جاءت هذه الفعالية بدعم وزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، ووزارة خارجية مملكة هولندا، في إطار التعاون الدولي لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على جميع المستويات.
وتسعى اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:
- وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة للحد من الهجرة غير الشرعية.
- تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير النظامية وتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع.
- تقديم البدائل الاقتصادية للشباب عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.
- التعاون مع الجهات الوطنية والدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الطرق لمكافحة الظاهرة.
- حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال والنساء، من الاستغلال والاتجار بالبشر.
الجهود التي تبذلها اللجنة
1. التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
- تنظيم حملات إعلامية ومبادرات مجتمعية توضح المخاطر التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين.
- إنتاج مواد توعوية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتحذير الشباب من مخاطر السفر غير القانوني.
- التعاون مع المدارس والجامعات والمؤسسات الدينية لنشر الوعي حول هذه القضية.
2. توفير فرص اقتصادية بديلة للشباب
- تنفيذ برامج تدريبية لرفع مهارات الشباب وزيادة فرص توظيفهم في السوق المحلية والدولية.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل مستدامة.
- تشجيع الاستثمار في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، بهدف توفير فرص عمل جديدة.
3. التعاون الدولي والإقليمي
- توقيع اتفاقيات تعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية لتنسيق الجهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
- تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لمكافحة تهريب البشر.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية لمناقشة سبل مكافحة الظاهرة.
4. حماية ضحايا الهجرة غير الشرعية
- تقديم الدعم القانوني والاجتماعي للمهاجرين العائدين إلى بلادهم.
- توفير برامج إعادة تأهيل ودمج للمهاجرين غير الشرعيين العائدين من الخارج.
- تعزيز آليات حماية الأطفال والنساء من الاستغلال في قضايا الاتجار بالبشر.
