ضبط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم استثمارها

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين وذلك تحت زعم إستثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات "على خلاف الحقيقة" وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية واتخاذها مقراً لمقابلة ضحاياهم وكذا الإعلان عن نشاطهم من خلال مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب المواطنين، وإيهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتـــهم ("عدد من الأجهزة الكهربائية - فواتير شراء الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالى"من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - 13 بطاقة دفع إلكترونى - 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء
على أموالهم.

وفي سياق منفصل اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط).

القبض على تجار الأسلحة 
وكشفت التحرات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).

وقدرت أعمال الغسل بـ 67 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية «الدائرة الثانية» بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير، وأحمد البنا، وبإجماع آراء أعضائها، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل شاب وسرقة سيارته ومبلغ مالي.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من عام 2023، عندما أحالت النيابة العامة «عيسى. م. ع» 25 عامًا، عامل، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بقتل المدعو « أسامة. ع. م»، طعنًا بسلاح أبيض وسرقة سيارته ومبلغ مالي، بنطاق مركز بلبيس.

وأسند أمر الإحالة للمتهم؛ قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد عزما قاطعًا على قتله تسهيلاً لسرقته، وتنفيذًا لمأربه، وأعد لذلك الغرض أداة «سلك»، ودلف إلى غرفة نومه مستغلاً استغراقه في النوم، وشد على حلقة الأداة التي أعدها سلفاً، إلا أن المجني عليه قاوم، فاستل المتهم سلاح أبيض «سكين» وسدد له عدة طعنات استقرت صدره وظهره فأحدث ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصداً من ذلك قتله علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، قيام المتهم بسرقة المبلغ المالي المبين قدرًا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه، كما استولى بغير وجه حق وبدون نية تملك علي سيارته المملوكة للمجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته الى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.