الري تبحث اطلاق مرحلة ثانية من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل

اشاد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ،  والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم فى مجال حماية الشواطىء .

وأكد خلال اجتماع لمناقشة موقف إطلاق مرحلة ثانية من " ومقترحات استخدام التغذية بالرمال في شمال الدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ التى توفر الحماية للمنشآت والبنية التحتية وتعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية ، بالتزامن مع العمل على تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .

ولفت الدكتور سويلم الى لدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع تحديات تغير المناخ مثل ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع حيث تم استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية .

وأكد على أهمية البناء على مخرجات المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع نهوها في عام ٢٠٢٦ ، من خلال تنفيذ دراسات تفصيلية بالتعاون مع شركاء التنمية تشمل كامل المنطقة الساحلية بالساحل الشمالى على البحر المتوسط ، والبناء على النماذج الرياضية الخاصة بأنظمة الإنذار المبكر .

يذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويهدف المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط .