د. كريم رأفت: تراجع التضخم في فبراير يعكس نجاح السياسات الحكومية رغم التحديات المحيطة

أشاد الدكتور كريم رأفت الخبير الاقتصادي، بالجهود التي تبذلها الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم، والتي أسهمت بشكل واضح في تراجع معدل التضخم إلى 12.5% خلال شهر فبراير الماضي رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية. وأكد أن هذه النسبة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية الرشيدة والإجراءات المتخذة، لدعم استقرار الأسواق وتعزيز الإنتاج المحلي.

وقال رأفت إن تراجع معدل التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، ولكن يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها، أي أن الأسعار لا تزال في زيادة ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالفترات السابقة. وأضاف أن الأسعار لن تبدأ في الانخفاض الفعلي إلا إذا تحقق ما يُعرف بـ "التضخم السلبي"، وهو الوضع الذي تشهد فيه الأسواق انخفاضًا مستمرًا في الأسعار العامة للسلع والخدمات لفترة زمنية طويلة.

وأوضح أن الوصول إلى التضخم السلبي يتطلب تحقيق عدة عوامل رئيسية، أبرزها تقنين الاستهلاك وعدم التهافت على شراء كميات كبيرة من السلع والبضائع دون حاجة فعلية يسهم في الحد من الطلب المفرط، مما يساعد في استقرار الأسعار. كما شدد على ضرورة توعية المستهلكين بعدم الانسياق وراء العروض الوهمية التي تشجع على الإنفاق الزائد وتزيد من الضغط على الأسواق.

وأشار إلى أن التوسع في الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات مقارنة بالطلب يؤدي إلى تراجع الأسعار، حيث تضطر الشركات إلى تقديم خصومات وتخفيضات للحفاظ على مستوى المبيعات. وأضاف أن دعم المشروعات الإنتاجية وتشجيع الصناعة المحلية، من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف.

وأكد الدكتور كريم رأفت أن استقرار سعر الصرف يعزز من القدرة الشرائية ويؤثر بشكل مباشر على الأسعار، حيث تساهم قوة العملة الوطنية في جعل الواردات أرخص، مما ينعكس على تراجع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع المستوردة، وبالتالي يحد من معدلات التضخم.

وأكد أن استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة سيكون له أثر إيجابي على الأسواق، مشددًا على أهمية تبني سياسات تحفيزية لزيادة الإنتاج ودعم الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الاستهلاكي لضمان بيئة اقتصادية أكثر استدامة واستقرارًا على المدى الطويل.