إزالة 62 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات علي املاك الدولة ولأراضي الزراعية، والتي أسفرت عن إزالة 28 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1021.5 م2، بالإضافة إلى إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 239.75 فدان.
ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، ضرورة التعامل الحاسم مع التعديات وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع مراكز المحافظة والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 8 مارس وتستمر حتى 28 مارس الجاري.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات وضمان تحقيق المستهدف من الموجه الـ 25 وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وأكدت محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى، مشددة على سرعة إزالة أي تعديات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك ضمن خطة شاملة لحماية الأراضي الزراعية والممتلكات العامة وضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة وفاعلية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.
وأوضحت أنها لن تتهاون مطلقاً في استرداد حقوق الدولة كاملةً، وذلك تماشياً مع الرؤية الشاملة للإصلاح والتنمية المستدامة.
وشددت المحافظ، على أهمية مضاعفة الجهود لنهو كافة الملفات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مع وضع اللوحات الإرشادية بأماكن واضحة والتي تتضمن كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، مع تفعيل منظومة الشباك الواحد بما يضمن فحص ومراجعة ملفات المواطنين بدقة وسرعة.
كما وجهت محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة من نائب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير المساعد ،لكافة المراكز التكنولوجية مع إجراء جولات ميدانية مستمرة على مختلف المراكز والمدن لمتابعة التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات تعترض المواطنين، ضماناً لإنجاز الملفات وفق الأطر الزمنية المحددة سلفاً.
وفيما يخص ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بالعمل وفق الضوابط والاشتراطات القانونية، موجهةً بإعداد تقارير تفصيلية دقيقة للحالات المستوفية للشروط وتلك غير المستوفية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
كما أكدت على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلولٍ جذرية ونهائية لهذه الملفات، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للحفاظ على حق الدولة ومصالح المواطنين.