بن غفير يقدم مشروع للتراجع عن التنازلات التي قدمتها الحكومات الإسرائيلية السابقة للفلسطينيين

أعلن حزب "عوتسماه يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير، أنه سيتقدم بمشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" و"الخليل" و"واي ريفر"، في خطوة تهدف إلى التراجع عن التنازلات التي قدمتها الحكومات الإسرائيلية السابقة للفلسطينيين. 

ووفقاً لنص المقترح الذي تقدم به الحزب، سيتم إلغاء هذه الاتفاقيات بشكل كامل، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل توقيعها، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار تلك الاتفاقيات، كما يقضي المشروع بإلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، ومنح رئيس الوزراء صلاحية وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ ذلك. 

وفي بيانه، اعتبر الحزب أن إقامة دولة فلسطينية داخل "أرض إسرائيل" يشكل تهديداً وجودياً لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومواطنيها، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات ساهمت في إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتهديد الاستقرار في المنطقة، معتبراً أنه "مسألة وقت" قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة. 

من جانبه، صرّح رئيس الحزب وعضو الكنيست إيتمار بن غفير بأن "الوقت قد حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد"، في إشارة إلى اتفاقيات "أوسلو"، التي وصفها بأنها "ملعونة" وجلبت لإسرائيل آلاف القتلى، على حد تعبيره، وأضاف أنه يتوقع أن تتجاوز الأحزاب الصهيونية الاعتبارات السياسية وتدعم هذا القانون المقترح. 

وتعد اتفاقية "أوسلو"، الموقعة في سبتمبر 1993 بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، من أبرز الاتفاقيات التي أرست أسس الحكم الذاتي الفلسطيني، وقد تضمنت الاعتراف المتبادل بين الطرفين، وانسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأسيس سلطة فلسطينية بصلاحيات محدودة. 

أما اتفاق "الخليل"، فقد وقع في يناير 1997، ونص على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المدينة، ما أدى إلى تقسيمها إلى منطقتين: H1 التي تشكل 80% من المساحة الكلية وتخضع للسيطرة الفلسطينية، وH2 التي بقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية. 

فيما تم توقيع اتفاق "واي ريفر" في أكتوبر 1998، بحضور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينها بنيامين نتنياهو، ونص على انسحاب إسرائيلي جزئي من بعض مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة ما وصف بالإرهاب، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. 

ويأتي طرح هذا القانون وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية، ومطالبات من أوساط اليمين الإسرائيلي بتشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين، وهو ما قد يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

الرئيس السوري يسترجع ذكريات صلاته داخل المسجد بحي المزة  

في حدث مفاجئ، ظهر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بين المصلين في مسجد الشافعي بحي المزة بدمشق، خلال صلاة الفجر يوم الأحد، وقد استرجع الشرع ذكرياته في هذا المسجد الذي كان يرتاده قبل 20 عامًا، لكن هذه المرة بصفته رئيسًا لسوريا، في ظروف مختلفة تمامًا عما كانت عليه في الماضي.

وبعد انتهاء الصلاة، توجه الشرع إلى المصلين عبر الميكروفون، متحدثًا عن الأحداث الدموية التي تشهدها سوريا حاليًا، ومستذكرًا اللحظات التي عاشها في هذا المسجد قبل عقود، وقال: "من أعظم اللحظات التي مرت علي في حياتي،، شيء غريب هو أن تخرج من حي أو من مسجد قبل 20 سنة، كنا نصلي في هذا المسجد ونترقب من حولنا، ونخاف، في كل يوم نتوقع أن نسجن أو نلاحق".

وأضاف الشرع: "اخترنا طريقًا.. أن يكون وعيدنا على الشام، خرجنا من الشام لنعود إليها من جديد، والحمدلله الله عز وجل أكرمنا"، مؤكدًا على التزامه بحماية سوريا واستعادة استقرارها.

دعوة إلى التسليم ووقف إراقة الدماء

جاء ظهور الشرع في المسجد بعد أيام من تأكيده، يوم الجمعة، على مواصلة ملاحقة ما وصفهم بفلول النظام الساقط، وتقديمهم إلى محاكمات عادلة، وفي خطاب له عقب الأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة الساحل السوري، قال الشرع: "إنكم بفعلكم الشنيع بقتل من يحمي سوريا قد اعتديتم على كل السوريين، وبهذا لقد اقترفتم ذنبًا لا يغتفر، وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه".

وتابع الرئيس السوري قائلًا: "لا نريد سفك دماء أحد"، داعيًا "المعتدين" إلى تسليم سلاحهم وأنفسهم قبل فوات الأوان، وأكد أن استقرار سوريا وأمنها يظلان الهدف الأسمى، معربًا عن أمله في إنهاء العنف والعودة إلى السلام.

فرنسا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 195 مليون يورو 

كشف وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 195 مليون يورو، في إطار دعمها المستمر لكييف في مواجهة الهجوم الروسي. 

وأوضح ليكورنو، في حديث لصحيفة "لاتريبيون"، أن المساعدات ستشمل تزويد القوات الأوكرانية بقذائف مدفعية وقنابل "هامر"، وذلك لتعزيز قدرتها على التصدي للقوات الروسية، مؤكداً التزام باريس بمواصلة تقديم الدعم العسكري لكييف. 

وفي سياق متصل، حذر الوزير الفرنسي من أن روسيا لا تستهدف أوكرانيا وحدها، بل تسعى أيضاً لضرب الديمقراطية والاقتصاد الأوروبي، مشيراً إلى أن التهديدات الروسية تتجاوز ساحة المعركة لتشمل محاولات التأثير على الأوضاع السياسية والاقتصادية في أوروبا. 

كما أبدى ليكورنو مخاوفه من أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة قد تكون عرضة لتلاعب روسي واسع النطاق، في إشارة إلى احتمالات التدخل عبر حملات التضليل الإلكتروني والتأثير على الرأي العام، وهو ما دفع باريس إلى اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة هذه التحديات. 

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الغربية على موسكو، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا، ومساعي الدول الأوروبية لتعزيز دفاعاتها ضد أي محاولات للتأثير على استقرارها الداخلي.