الصناعة المصرية تبحث عن طوق نجاة

خطة لرفع مساهمة القطاع إلى 20% بحلول 2030

7 محاور للنهوض بالصناعة أهمها زيادة الإنتاج المحلى 

ارتفاع تكلفة الإنتاج والتمويل والضرائب.. أبرز المعوقات 

الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد المصرى، والتى يستطيع من خلالها عبور كافة المشاكل التى تواجهه حاليا، أو تلك التى يمكن أن تواجهه مستقبلا، لأن الاعتماد على التصنيع المحلى يحمى الدولة من التقلبات الاقتصادية العالمية، فضلا عن توفير المنتجات بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذى يستنزف العملة الصعبة التى نحن فى أشد الحاجة إليها. 

إلا أن الصناعة المصرية تواجه العديد من المشكلات التى تسعى الحكومة حاليا إلى حلها ومن أبرزها: تعدد جهات الولاية على المصانع، وارتفاع تكلفة التمويل والإنتاج، مع بعض المشاكل الضريبية. 

ولذلك أكد وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، مؤخرا أن هناك توجيهات رئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2024-2030، وهى استراتيجية واقعية وحقيقية للنهوض بالصناعة، رصدت كافة المشاكل والتحديات والإمكانيات المتاحة، وشارك فى إعدادها 12 وزير ورئيس هيئة هم أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما يتم عمل متابعة دورية أسبوعية ولقاءات مع المستثمرين بالمحافظات لرصد الوضع على أرض الواقع.

وقال الوزير، إن الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى من 14% إلى 20% بحلول 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5%، وتوفير بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، فضلا عن دعم المصانع الصغيرة وضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمى، وحل مشاكل المصانع المتعثرة.

ووفقا لـ«الوزير»، فإن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية ترتكز على 7 محاور هى تعميق الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعات الجديدة، وتوفير مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، زيادة القاعدة الصناعية لزيادة معدلات الصادرات، البدء الفورى فى تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة للعودة إلى العمل والإنتاج من جديد، الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للسوق المحلية والتصدير، التوظيف من أجل الإنتاج لخفض معدلات البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل، تدريب وتأهيل العمالة من خلال الوزارة والجامعات والمراكز البحثية، وأخيرا مواكبة الاتجاهات الحديثة فى الصناعة والتحول الرقمى.

وفى ديسمبر الماضى، أطلقت الحكومة ممثلة فى وزارتى الصناعة والمالية، مبادرة تتيح تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج فى عدة قطاعات صناعية استراتيجية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.

ومنحت المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر وجنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس وشرق القناة).

وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر عائد مدعم من الخزانة العامة للدولة يصل إلى 15% لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة.

وقد وضعت المبادرة حد أقصى لتمويل العميل الواحد عند 75 مليون جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للأطراف المرتبطة إلى 100 مليون جنيه. 

ووفقا لضوابط المبادرة، يمكن للشركات الحصول على خفض إضافى فى أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية فى منتجاتها بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% عن العام المالى السابق، وإذا تجاوزت الزيادة 10%، يرتفع الخفض إلى 1.5%، كما يمنح خفض إضافى بنسبة 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم ينتج منها محليا وكانت تتسم بحجم استيراد كبير.

وفى هذا الصدد، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك اتجاها واضحا من الدولة للاهتمام بالقطاع الصناعى خلال الشهور الأخيرة. 

وأضاف «البهى»، أنه منذ الأيام الأولى لتولى الفريق كامل الوزير حقيبة الصناعة اجتمع مع المصنعين، وناقشنا معه كل المشاكل المتعلقة بالقطاع، خاصة وأنه كان هناك تفكك للمجموعة الاقتصادية فى الحكومة فى السنوات الماضية، وكل وزارة تعمل فى وادى بعيدا عن الأخرى، وعدم تطبيق للقوانين على أرض الواقع، فضلا عن مشكلات البيروقراطية العميقة المتأصلة فى الدولة المصرية. 

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه لم يكن هناك استثمار أجنبى يدخل مصر بسبب التعقيدات وعدم إدراك قيمة الوقت من جانب الحكومة، لكن عندما جاء وزير الصناعة الجديد بدأ فورا حل الشكاوى فى اللحظة التى تعرض عليه. 

وتابع، «الشكوى الأهم التى يشكو منها القطاع الصناعى كانت هى تعدد جهات الولاية على المصانع، فهناك جهة تمنح الرخصة وهى هيئة التنمية الصناعية، وفى نفس الوقت جهة أخرى تأتى لغلق المصانع لأسباب متعددة، ولذلك اتخذ الوزير فى أول خطوة له قرارا بتوحيد جهة الولاية ومنح التنمية الصناعية السلطة الأعلى، بحيث لو كان هناك جهة أخرى فإنها تنضم إلى التنمية الصناعية فى التفتيش أو الرقابة، وهذا قرار صائب يعطينا مؤشر بأن الأمور تسير فى الطريق الصحيح». 

وأضاف «البهى» «هناك أيضا مشكلة التعثر، والبعض يقوم بتفسيرها بشكل خاطئ، لأن التعثر المالى مع البنوك تم حله من قبل، وتم التجاوز عن هوامش الأرباح التى تتجاوز قيمة الدين نفسه، وانتهى هذا الملف، لكن الجديد هو أنه بعد 2011 والأحداث السياسية والأمنية التى مرت بها مصر، أدت إلى تقلص الإنتاج الصناعى وعدم وفاء المصانع بالتزاماتها أو تعهداتها سواء للتصدير أو السوق المحلى، ثم جاءت جائحة كورونا التى أدت إلى توقف عجلة الإنتاج وأثرت سلبا على كل الصناعات، ومؤخرا أزمة العملة الأجنبية ووجود سعرين للدولار فى السوق، وهى أخطر مشكلة أثرت على المصانع بشكل عام، والمصانع الجديدة الناشئة بشكل خاص». 

وأشار «البهى»، إلى أن المقصود بالمصانع الناشئة هنا هو أن المستثمر حصل على قطعة أرض ونفذ المبانى لكنه اصطدم بسعر دولار يتجاوز قيمته 5 أضعاف القيمة التى بنى عليها دراسة إنشاء المصنع، فلم يستطع أن يكمل المشروع ولم يشتر المعدات. 

وأكمل، «لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل جاءت مشكلة ارتفاع تكلفة التمويل ووصول الفائدة إلى 30%، وهنا بدأت الدولة عن طريق التناغم الذى يحدث لأول مرة بين المجموعة الوزارية الاقتصادية أن تنظر بشكل جيد للقطاع الصناعى، وقررت وزارة المالية إطلاق مبادرة لدعم شراء المعدات والآلات للمستثمرين الصناعيين بفائدة 15% وبقيمة 30 مليار جنيه، وبالرغم أن هذا المعدل مازال مرتفعا، إلا أنه أفضل من 30%»، مشيرا إلى أن معدل الفائدة المناسب هو 4 أو 5%، لأن أكثر من ذلك يأكل هوامش الربح ويضر الصناعة. 

ولفت إلى أن هذه المبادرة سوف تحرك المياه الراكدة فى المصانع، وتساعدها على البدء فى الإنتاج، مطالبا بضرورة تطبيقها أيضا على شراء المواد الخام، لأن المصانع تحتاج إلى استيراد بعضها من الخارج. 

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن هذه الخطوات تشير إلى جدية الدولة فى معالجة المشاكل بقدر استطاعتها، ولذلك فإن الأمور تسير فى اتجاه سليم نسبيا، مؤكدا أن الصناعة هى الأمل الوحيد للاقتصاد المصرى كما نؤكد دائما، ولابد من الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يطلق عليها الصناعات المغذية. 

وأشار «البهى» إلى أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية لوجيستية يمكن أن تجعل منها منطقة لوجيستية تجذب التجارة العالمية وتصبح مصنعا للعالم نتيجة توافر الطاقة والنبية التحتية وتوسعة الموانئ. 

اهتمام ولكن

وتمنى أحمد عبدالحميد، رئيس رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن تكون المبادرات والخطط الخاصة بالصناعة معبرة عن اهتمام حقيقى من جانب الدولة بالقطاع، ولا تمر بشكل يشابه المبادرات السابقة. 

وقال «عبدالحميد»، أن الشهور الأخيرة شهدت اهتماما نسبيا بالقطاع الصناعى، لكننا ننتظر ثمار هذا الاهتمام خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف «عبدالحميد»، أن هناك مشاكل وعوائق متعددة تواجه القطاع الصناعى، منها ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الإنتاج والضرائب المختلفة وغيرها، ولابد أن يتم حل هذه المشاكل بشكل سريع. 

وفيما يتعلق بمبادرة الحكومة للقطاع الصناعى لشراء المعدات بفائدة 15%، كشف رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن عدد شركات مواد البناء التى تقدمت للحصول على تمويلات فى المبادرة وصل إلى 27 شركة حتى الآن، وهناك طلب نسبى على المبادرة يزيد بنحو شركتين أسبوعيا. 

وأوضح «عبدالحميد»، أن الشركات التى قدمت طلبات تعمل فى قطاعات المواسير والسيراميك والرخام والجرانيت، وستعمل الغرفة على حصرها وإرسالها إلى الحكومة، حتى تتمكن الشركات من الاستفادة بالمبادرة الجديدة. 

المصانع المتعثرة

ومؤخرا استعرض النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة فى البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.

وقال النائب، خلال عرضه المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، إن القطاع الصناعى يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطنى، ويسهم فى بناء فرص العمل، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز الصادرات، ومع ذلك فإن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل فى المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطنى، حيث تشير التقديرات إلى أن عددا كبيرا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أم تحت الإنشاء.

أوضح «أبوكليلة»، أن هناك عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة دورها الإنتاجى، منها توفير العملة الأجنبية - فى فترات سابقة - والذى كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة، كما يؤدى ارتفاع أسعار بعض المواد الخام إلى زيادة التكاليف التشغيلية، ما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه على المستوى الإدارى تعانى العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، ما يؤدى إلى سوء التخطيط وهدر الموارد وتراجع الإنتاجية، فى ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة.

وتابع، «كما تعد المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التى تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافى، وفى الوقت ذاته تعانى تلك المصانع ضعفا بالقدرة التنافسية فى ظل قصور منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن وصول منتجاتها إلى المستهلكين محليا ودوليا، ما يفاقم أزماتها المالية».

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار هذه التحديات يستدعى تدخلا حكوميا عاجلا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجى فى دعم الاقتصاد الوطنى، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع فى تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات.

وأوضح «أبوكليلة»، أن الدولة بذلت جهودا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعى، عبر تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية فى إطار مساعى الدولة لتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة معدلات التصدير، للحد من الاعتماد على الواردات.

وتابع، «فى هذا الإطار، تم اتخاذ عدد من التدابير، من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15%، بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة، تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التى كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية، وتم إصدار قرارات تمنع إغلاق أية منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة، لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التى قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعى».

وذكر «أبو كليلة»، أنه على الصعيد المالى، تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبى، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعى، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة النظام الضريبى.

واختتم النائب حديثه بقوله، «رغم هذه الجهود، فلا تزال هناك تحديات مما ذكر سلفا تعد قائمة، الأمر الذى يفرض ضرورة تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة، تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول».