الحجر الزراعى المصرى يشارك في اجتماعات مجلس الصحة النباتية الإفريقي AU-IAPSC
في إطار حرص القيادة السياسية على التواجد الفعّال في إفريقيا، وبناءً على تعليمات السيد علاء فاروق – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتكليف من الدكتور محمد المنسي – رئيس الحجر الزراعي المصري، يشارك الحجر الزراعي المصري في اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة التنسيقية لمجلس الصحة النباتية الإفريقي، والتي تُعقد مرة كل عام، بالإضافة إلى اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة لمجلس الصحة النباتية، والتي تُعقد مرة كل عامين، وذلك خلال الدورة الحالية المقامة في العاصمة التوجولية لومي.
إشادة بدور مصر في مجال الصحة النباتية
وأوضح إسلام أبو العلا – مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي وممثل جمهورية مصر العربية في الاجتماعات – أن المجلس الإفريقي قد أشاد بجهود الحجر الزراعي المصري في تنمية مجالات الصحة النباتية بالقارة الإفريقية، وهو ما مكّن مصر من التواجد على رأس الدول المصدّرة لعدة منتجات زراعية، مثل الموالح. كما تم الإشادة بمصر كنموذج يُحتذى به في عمليات الرقابة على التصدير وفتح الأسواق.
وأكد السيد Saliou Niassy – منسق مجلس الصحة النباتية الإفريقي – على أهمية المشاركة المصرية في هذا الحدث، وتقدّم بالشكر إلى أبو العلا على العرض التقديمي الذي تناول الإسهامات والنجاحات التي حققتها مصر في مجال تطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية وتسهيل حركة التجارة. كما أبرز العرض جهود الحجر الزراعي المصري في تطوير هذا القطاع، مما جعل مصر، إلى جانب دول مثل جنوب إفريقيا، نيجيريا، وكينيا، من الدول الرائدة في مجالات الصحة النباتية واستدامة الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في القارة الإفريقية.
استمرار الاجتماعات لمناقشة القضايا الزراعية الإفريقية
تستمر الاجتماعات حتى التاسع من مارس، حيث سيقوم المجلس أيضًا بعقد الاجتماعات التحضيرية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM 19)، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 17 – 21 مارس بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في روما. وتهدف هذه الاجتماعات إلى صياغة موقف إفريقي موحد تجاه مسودة معايير الصحة النباتية المزمع مناقشتها، بالإضافة إلى مراجعة أجندة اجتماعات هيئة تدابير الصحة النباتية، لضمان تبنّي رؤية واضحة لدول الاتحاد الإفريقي تعكس اهتمامات القارة ومصالح دولها المختلفة.
اجتماعات جانبية لبحث تعزيز الصادرات المصرية
وعلى هامش الاجتماعات، وجّه الدكتور محمد المنسي بعقد عدة لقاءات جانبية مع ممثلي الدول الحاضرة، وذلك لبحث سبل تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى هذه الدول، وفتح أسواق جديدة في دول مثل جنوب إفريقيا، سيشل، الكاميرون، نيجيريا، بالإضافة إلى الدولة المستضيفة توجو.
ويُعد مجلس الصحة النباتية الإفريقي إحدى الهيئات الإقليمية الهامة التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات الصحة النباتية. يهدف المجلس إلى تطوير السياسات والإجراءات التي تضمن حماية النباتات والمحاصيل الزراعية من الآفات والأمراض، مما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز التجارة الزراعية بين الدول الإفريقية والعالم.
أهداف المجلس ودوره في القارة الإفريقية
يعمل مجلس الصحة النباتية الإفريقي على تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:
- تعزيز صحة النباتات: من خلال وضع معايير وإرشادات لمكافحة الآفات الزراعية والأمراض التي تهدد المحاصيل.
- تنسيق الجهود بين الدول الإفريقية: لتبادل المعلومات والخبرات حول أحدث التقنيات والإجراءات المتعلقة بالصحة النباتية.
- تسهيل التجارة الزراعية: عبر إزالة الحواجز الصحية أمام المنتجات الزراعية الإفريقية، وفقًا للمعايير الدولية.
- تحقيق الاستدامة الزراعية: عبر دعم الممارسات الزراعية التي تساهم في الحفاظ على التربة والموارد الطبيعية.
اجتماعات المجلس وآليات العمل
يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري لمناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه الصحة النباتية في القارة. وتشمل هذه الاجتماعات:
- اللجنة التنسيقية للمجلس: والتي تُعقد سنويًا لتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء.
- الجمعية العامة لمجلس الصحة النباتية الإفريقي: تُعقد كل عامين لمناقشة السياسات العامة واتخاذ القرارات الهامة بشأن اللوائح والمعايير الصحية للنباتات.
- اجتماعات تحضيرية لهيئة تدابير الصحة النباتية: والتي تُعقد لمراجعة الأجندة الدولية للصحة النباتية وضمان توافق الموقف الإفريقي مع القوانين والتشريعات الدولية.
مصر ودورها في مجلس الصحة النباتية الإفريقي
تُعد مصر من الدول الرائدة في مجال الصحة النباتية على مستوى القارة الإفريقية، حيث تحرص على المشاركة الفعالة في اجتماعات المجلس، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في هذا المجال. وقد أسهمت مصر في تطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية، مما جعلها من أكبر الدول المصدّرة للمنتجات الزراعية مثل الموالح.
كما تعمل مصر على نقل خبراتها للدول الإفريقية، لا سيما في مجالات الرقابة على التصدير، وفتح الأسواق الجديدة، وتطبيق أحدث التقنيات في مجالات الصحة النباتية، بما يعزز التنمية الزراعية في القارة.