العفو الدولية تطالب بالتحقيق في استهداف الجيش الإسرائيلي للمرافق الصحية في لبنان

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم ، بفتح تحقيق دولي في الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف في لبنان خلال المواجهات الأخيرة مع "حزب الله"، معتبرة أن هذه الاعتداءات ترقى إلى جرائم حرب. 

وقالت المنظمة في تقريرها: "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي، باعتبارها جرائم حرب، حيث إن هؤلاء يحظون بحماية بموجب القانون الدولي". 

ودعت المنظمة الحكومة اللبنانية إلى منح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسي، والعمل على محاسبة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، كما شددت على ضرورة حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. 

وكشفت المنظمة أنها حققت في أربع هجمات إسرائيلية استهدفت مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر، مما أسفر عن استشهاد 19 من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة 11 آخرين، إلى جانب تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بسيارات إسعاف ومنشأتين طبيتين. 

وأكدت المنظمة أنها لم تجد أي دليل على استخدام هذه المنشآت أو المركبات لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات، مشيرة إلى أنها أرسلت رسالة إلى الجيش الإسرائيلي في 11 نوفمبر 2024 لإطلاعه على نتائج التحقيق، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن. 

وأضاف التقرير: "لم يقدم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية أو أدلة واضحة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، مما يجعل هذه الضربات انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويؤدي إلى تقويض نظام الرعاية الصحية في لبنان وتعريض حياة المدنيين للخطر".

إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية جنوب سوريا ضمن استراتيجية عسكرية وسياسية مزدوجة 

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم ، أن الهجمات العسكرية الأخيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على مواقع عسكرية في مناطق جديدة جنوب سوريا، تهدف إلى منع وقوع الأسلحة الموجودة فيها في أيدي القوات الحكومية السورية. 

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تتبع استراتيجية مزدوجة تشمل المسارين العسكري والسياسي، حيث تواصل الضربات الجوية بالتزامن مع جهودها لإقناع القوى العالمية بالإبقاء على الحكومة المركزية في دمشق في حالة ضعف، بما يخدم مصالحها الأمنية في المنطقة. 

وفي هذا السياق، صرح دانييل شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بأن إسرائيل لديها مصلحة مشروعة في ضمان عدم وجود تهديدات ضدها من الأراضي السورية، لكنها تشارك الولايات المتحدة أيضًا في الاهتمام بعملية انتقال مستقر للسلطة في سوريا. 

وحذر شابيرو من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية والتدخل العسكري قد يجعل إسرائيل قضية رئيسية في السياسة الداخلية السورية، مما يعقد المشهد الأمني والسياسي في المنطقة. 

من جهته، أدان الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال خطابه في القمة العربية التي عقدت في القاهرة، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة داخل سوريا، وقال الشرع: "منذ احتلال إسرائيل لهضبة الجولان عام 1967، لم تتوقف عن انتهاك حقوق شعبنا"، مؤكدًا ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد ضد الاعتداءات الإسرائيلية. 

وتشهد المنطقة تصاعدًا في التوترات بين إسرائيل وسوريا، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع عسكرية سورية يُعتقد أنها تخزن أسلحة متطورة.

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسًا لجنود احتياط ضد المستشار القضائي للحكومة 

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم ، التماسًا تقدم به عدد من جنود الاحتياط ضد المستشار القضائي للحكومة، متهمين إياه بالسعي لتأخير الإجراءات الجنائية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجنود المحتجين اعتبروا أن المستشار القضائي يتعمد تأجيل المسار القانوني في القضايا المرفوعة ضد نتنياهو، والتي تتعلق باتهامات فساد. 

وفي سياق متصل، قالت مستشارة وزير الدفاع الإسرائيلي إن أهداف التجنيد في الجيش لم تتحقق خلال الفترة الأخيرة، داعية الحكومة إلى الالتزام بتطبيق تعهداتها بشأن برامج التجنيد، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. 

وأضافت المستشارة أن تراجع نسب التجنيد يؤثر على القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، ما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لضمان الوفاء بخطط التجنيد لتعزيز قوة الجيش. 

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد الجدل السياسي في إسرائيل بشأن قضايا الفساد وتحديات التجنيد، في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعًا أمنية متوترة.