الحكومة: 200 مليار جنيه لدعم الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية (فيديو)
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كشف عنها وزير المالية تتضمن إجراءات عاجلة يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي الحالي، وأخرى متعلقة بالأجور والمعاشات تبدأ مع السنة المالية الجديدة، بإجمالي تكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه.
وأوضح متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحزمة الاجتماعية تنقسم إلى جزأين:
-إجراءات فورية: بتكلفة تتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه، وسيتم تنفيذها قريبًا.
- إجراءات الأجور والمعاشات: بتكلفة تتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه، وستُطبق مع بداية السنة المالية الجديدة.
بعض بنود الحزمة ستتزامن مع شهر رمضان
وأشار متحدث الحكومة إلى أن بعض بنود الحزمة ستتزامن مع شهر رمضان، حيث سيتم تقديم دعم مالي مباشر للأسر المستفيدة من بطاقات التموين وبرنامج تكافل وكرامة على النحو التالي:
-الأسر التي تضم طفلًا واحدًا: تحصل على 125 جنيهًا إضافيًا.
-الأسر التي لديها طفلان: تحصل على 250 جنيهًا إضافيًا.
-المستفيدون من تكافل وكرامة: يحصلون على 300 جنيه إضافيًا، إلى جانب زيادة دائمة بنسبة 25% على معاش تكافل وكرامة، بدءًا من أبريل.
وأكد متحدث الحكومة أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود الدولة للتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم؛ وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع أعضاء الحكومة، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدنا الحبيب وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم؛ لاستعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها تنفيذاً لتكليفاته، في هذا الإطار، والتي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".
ونوه رئيس الوزراء، إلى ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من ضرورة استمرار جهود الحكومة المبذولة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف المواطنين، والعمل على تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، وذلك بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة، دعما للفئات الأولى بالرعاية، وبما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمات المقدمة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية استمرار جهود الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالعمل على اتاحة المزيد من السلع والمنتجات بمختلف الأسواق والمعارض بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم، وخاصة مع استقبال شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب العمل بشكل مستمر على التأكد من وجود مخزون واحتياطيات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية.
وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن نشاط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستوى الخارجي، وما تضمنه من استقبال فخامته لعدد من المسئولين الدوليين، لبحث واستعراض سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، وكذا التباحث حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن اللقاءات استعرضت أخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بمراحله المختلفة، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية، وأهمية البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار للقطاع دون تهجير أهله، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، مع التشديد على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية هو الضمان الوحيد على التوصل إلى السلام الدائم والشامل في المنطقة.