شرطة المسطحات تضبط المتهمين بفك تشفير قنوات التلفزيون في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية يقومان من خلالهما بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهمين بفك تشفير قنوات التلفزيون 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وُضبط بحوزتهما عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى
استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية- 3 وحدات معالجة مركزية - 2 محطة بث لاسلكى
لتقوية الإشارة.

ووبمواجهتهما أقرا بارتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات أمن الدولة بقنا، بمعاقبة مدير مكتب المصنفات الفنية بقصر ثقافة البحر الأحمر، بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بـ خطف طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بسيارتة وواقعها مواقعة الأزواج كما خطف 6 أطفال آخرين وهتك عرضهم، وارتكاب جريمة الاتجار في البشر فيهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة، وبعضوية المستشارون تامر الأمير الطاهر ومحمد عبدالحميد عبدالحفيظ ومحمد على محمد اسماعيل الرؤساء بالمحكمة

وكان المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، قد أمر بإشراف المستشار محمد شوقي النائب العام بإحالة «ياسر ك ع م (محبوس) البالغ من العمر ٥٤ عاما، ويعمل مدير مكتب المصنفات الفنية بقصر ثقافة البحر الأحمر ويقيم بمنطقة السقالة أبوالعباس أول الغردقة البحر الأحمر إلى محكمة جنايات البحر الأحمر بدائرة محكمة استئناف قنا لقيامه في عام 2022 بدائرة قسم أول الغردقة محافظة البحر الأحمر بالتالي:
أولا بالخطف بالتحايل ضد المجني عليها (طفلة)، بأن استغل حداثة سنها وضعف ادراكها داخل سيارتة المملوكة له رقم ط ر ف ٦٦٨٣ بحجة شراء بعض الاطعمة واللهو بأحد الملاهي، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى، تلتها وهي أنه بالمكان والزمان سالفي الذكر واقع المجني عليها بغير رضاها، بأن أمسك بها ورفع عنها ملابسها وحصر عنها سروالها، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج، وذالك على النحو المبين بالتحقيقاتز

ثانيا خطف بالتحايل المجني عليهن (أطفال)، بأن استغل حداثة سنهن وضعف ادراكهن فاستدرجهن للسيارة المملوكة له بحجة شراء بعض الأطعمة والحلوى واللهو بأحد الملاهي وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها وهي أنه بالمكان والزمان هتك عرضهن بالقوة بأن لامس بيده أجزاء حساسة من جسدهن قاصدا بذالك هتك عرضهن على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياق منفصل، قضت الدائرة الثانية جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 7 سنوات لنجار مسلح وعامل وعاطل، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "كتر" وشومة، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد قبول الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم.

صدر الحكم  برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأحمد عبد المنعم طبوشة، وأمانة سر نادر السقا.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4485 لسنة 2024 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1036 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد رم"، 23 سنة، نجار مسلح، و"علي ع ا"، 26 سنة، عامل نظافة، و"علي رم"، 17 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين المريح دائرة مركز شبين القناطر، لأنهم فى 21 / 2 / 2024، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه إسماعيل محمد أحمد إسماعيل، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة  جنايات بنها أنه وعلى إثر خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليه بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض (كتر)، وأداة (شومة)، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض ثم أمسك به وتكبيله من يديه للمتهم الأول الذي كال له ضربة استقرت علي رأسه حال تواجد المتهم الثالث فى مسرح الجريمة للشد من أذرهم ومانعًا لمن يقم للحيولة دون التعدي عليه قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (كتر) وأداتين (شومة) مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.