استقرار سعر الريال السعودي في مصر بعد تثبيت أسعار الفائدة
شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية اليوم الجمعة، 21 فبراير 2025، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، حيث سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.
أسعار الريال السعودي في بعض البنوك المصرية:
- البنك المركزي المصري: 13.46 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 13.41 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 13.48 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.
يأتي هذا الاستقرار في أسعار الريال السعودي بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس، 20 فبراير 2025، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.
يُعزى هذا القرار إلى رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق معدلات تضخم مستهدفة، مع مراعاة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. يُتوقع أن يسهم هذا الاستقرار في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
مع اقتراب موسم العمرة، قد يشهد الطلب على الريال السعودي زيادة، مما قد يؤثر على سعره في الفترة المقبلة. لذا، يُنصح المتعاملون بمتابعة التحديثات المستمرة لأسعار الصرف والاستفادة من الاستقرار الحالي في التخطيط لاحتياجاتهم المالية.
قرار البنك المركزي
في اجتماعها يوم الخميس، 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي بهدف تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا تدريجيًا، مسجلاً 24.0% في يناير 2025، بينما استقر التضخم الأساسي عند 22.6%. ورغم هذا التحسن، تظل هناك مخاطر صعودية للتضخم نتيجة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يستدعي الاستمرار في السياسات التقييدية لضمان استمرار تراجع التضخم على المدى المتوسط.
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نموًا اقتصاديًا بوتيرة أسرع من الربع السابق، الذي سجل 3.5%، مدفوعًا بنشاط قوي في قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.4%، مما يعكس تعافي سوق العمل تدريجيًا. الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة يسهم في دعم هذا النمو دون الإخلال بمستهدفات التضخم.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية وتبني بعض الدول سياسات نقدية متباينة، يحرص البنك المركزي المصري على اتباع نهج متوازن يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع مراقبة التطورات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي. تؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لضمان تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الاقتصاد.
