تطوير التعاونيات الزراعية.. نحو تمكين الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي
تُعد التعاونيات الزراعية ركيزة أساسية في دعم القطاع الزراعي، حيث تلعب دورًا محوريًا في تمكين الفلاحين، وتحقيق التنمية الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، تتجه الدولة إلى إعادة هيكلة وتطوير هذه التعاونيات، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويدعم قدراتها على تقديم خدمات أكثر فاعلية للمزارعين.
إصلاحات تشريعية لدعم التعاونيات:
تعمل الحكومة حاليًا على صياغة قانون جديد لتنظيم عمل التعاونيات الزراعية، بما يضمن استقلاليتها وفاعليتها، ويتيح لها التوسع في أنشطتها، من خلال تمكينها من إنشاء كيانات استثمارية ومشروعات زراعية متكاملة، ويهدف القانون إلى منح الجمعيات التعاونية صلاحيات أوسع في إدارة مواردها، وتحسين آليات التمويل، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.
تعزيز الخدمات التي تقدمها التعاونيات:
تسعى الدولة إلى تحويل الجمعيات الزراعية إلى كيانات متكاملة توفر للمزارعين كافة مستلزمات الإنتاج، وتساهم في الإرشاد الزراعي، والتسويق، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن بين الخدمات المقترح تطويرها:
- توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مما يقلل الأعباء المالية على الفلاحين.
- تقديم خدمات الإرشاد الزراعي لتعريف المزارعين بأحدث الأساليب الزراعية والتقنيات الحديثة.
- تطوير منظومة التسويق الزراعي*من خلال تسهيل عملية التعاقد مع الشركات والتجار، مما يضمن حصول الفلاح على سعر عادل لمحاصيله.
- تشجيع الزراعات التعاقدية والزراعة التجميعية لتحقيق وفورات إنتاجية وتسويقية.
التعاونيات ودورها في تحقيق القيمة المضافة:
لم تقتصر خطط التطوير على الخدمات الأساسية فقط، بل تمتد إلى تمكين التعاونيات من إنشاء وحدات للتصنيع الغذائي، مما يعزز من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ويخلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية، كما أن تطوير البنية التحتية التعاونية، مثل مراكز التبريد والتخزين، يساهم في تقليل الفاقد الزراعي وزيادة الربحية.
الاستفادة من التجارب الدولية:
تسعى الدولة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في دول مثل هولندا والهند، حيث لعبت التعاونيات الزراعية دورًا رئيسيًا في دعم المزارعين ورفع الإنتاجية الزراعية. ومن خلال تطوير الأطر المؤسسية والمالية للتعاونيات، يمكن تكرار هذه النماذج الناجحة وتحقيق نهضة زراعية متكاملة.
خطوة نحو الاستدامة الزراعية:
يمثل تطوير التعاونيات الزراعية خطوة ضرورية نحو تحقيق الزراعة المستدامة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين معيشة الفلاحين، وتعزيز الأمن الغذائي. ومن خلال التحديث التشريعي، ودعم الجمعيات الزراعية، وتوسيع نطاق خدماتها، يمكن تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، والمزارعين على حد سواء.
تطوير التعاونيات:
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعًا مشتركًا لبحث سبل تطوير التعاونيات الزراعية وتعزيز دورها المؤسسي والتشريعي.
جرى الاجتماع بمقر وزارة الشئون النيابية، بحضور المستشارين القانونيين للوزيرين، إلى جانب د. أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.
ناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، استنادًا إلى توصيات الحوار الوطني، بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.
وأكد الوزيران أهمية دعم الجمعيات الزراعية وتطوير خدماتها، بحيث تصبح بيت الفلاح الحقيقي، وتوفر مستلزمات الإنتاج، والإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في رفع دخل المزارعين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
كما تم التطرق إلى التجارب الدولية الناجحة في تطوير التعاونيات الزراعية، والاستفادة منها في تعزيز دور التعاونيات المحلية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
وشمل الاجتماع مناقشة سبل توسيع صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، بما يسمح بإنشاء كيانات استثمارية، ووحدات للتصنيع الغذائي، وتنفيذ مشروعات صغيرة تحقق قيمة مضافة للمنتج الزراعي، إلى جانب تقديم خدمات تشمل الميكنة الزراعية، الإرشاد، تسويق المحاصيل، الزراعة التجميعية، والتعاقد على المحاصيل.
ومن المقرر عقد لقاءات موسعة بين الوزارتين لدراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، تمهيدًا لإعداد الصياغة النهائية، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره.
