حملات مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء بالبحيرة

واصلت الوحدات المحلية في كوم حمادة والدلنجات حملاتها المكثفة لإزالة التعديات ووقف أعمال البناء المخالف، وذلك ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي تهدف إلى فرض هيبة الدولة واستعادة الأراضي المملوكة لها.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة في كوم حمادة

بقيادة اللواء دكتور عبدالعزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، تم تنفيذ 7 قرارات إزالة صادرة عن الإدارة العامة للآثار بدمنهور، وذلك على مساحة 260 مترًا مربعًا، وبالتعاون مع مركز شرطة كوم حمادة لتأمين تنفيذ القرارات.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية وأملاك الدولة، مشددًا على عدم السماح بأي محاولات للتعدي أو البناء العشوائي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

كما أوضح رئيس المدينة أن حملات الإزالة ستستمر خلال الفترة القادمة، لضمان عدم عودة التعديات مجددًا، والتأكد من تطبيق القانون بحزم لحماية الثروات القومية والمناطق الأثرية.

وفي سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة لإزالة ووقف أعمال تعدي وتطوير غير مرخص بقاعة أفراح داخل المدينة، بقيادة الأستاذ محمد مسعود، رئيس المركز، وبمشاركة نائبه الأستاذ سالم الغنيمي، ومدير قسم الإشغالات الأستاذ سعيد حنفي.

وتمكنت الحملة من إزالة التعديات ووقف أعمال البناء المخالف، بالإضافة إلى إزالة خيمة غير مرخصة تم وضعها في مدخل القاعة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإلزامهم بإزالة التعديات على نفقتهم الخاصة.

وأكد رئيس المدينة أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات بناء، وسيتم التعامل بحزم مع المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة، مشددًا على أهمية احترام القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية الثروة العقارية، ومنع انتشار العشوائيات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رؤساء المراكز أن حملات الإزالة ستستمر خلال الفترة القادمة، حيث تشمل إزالة جميع أشكال التعديات، سواء كانت مباني مخالفة، قواعد خرسانية، أو إنشاءات غير مرخصة، وذلك في إطار خطة شاملة لاستعادة هيبة الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة.

كما شددوا على أن الدولة لن تتسامح مع أي محاولات لتغيير طبيعة الأراضي الزراعية أو البناء دون ترخيص، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، وذلك لضمان عدم تكرار هذه التعديات مستقبلاً.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة محافظة البحيرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث يتم تنفيذ عمليات الإزالة بالتعاون مع الجهات المختصة، مثل الجهات الأمنية، الإدارة الهندسية، ومديرية الزراعة، لضمان تنفيذ القرارات بشكل قانوني وسريع.

كما أشار المسؤولون إلى أن هناك متابعة دقيقة من الجهات العليا لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، مع التأكيد على عدم التهاون في تنفيذ الإزالات لأي مخالفات جديدة قد تظهر مستقبلاً.