المفتي يستقبل وفدًا من مؤسسة الجمهورية الجديدة لمناقشة سبل التعاون المشترك
استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا من مؤسسة الجمهورية الجديدة برئاسة المهندس روحي العربي، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور اللواء أركان حرب حافظ حسن، مستشار رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ محمد حسام، الرئيس التنفيذي لكيان شباب الجمهورية الجديدة، والدكتورة أسماء حسني، نائب الرئيس التنفيذي لكيان شباب الجمهورية الجديدة.
وفي بداية اللقاء رحب فضيلة المفتي بوفد مؤسسة الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن دار الإفتاء المصرية تعمل إلى جانب كافة الهيئات والمؤسسات والأطراف المصرية التي تسعى إلى إعلاء قيمة الوطن وترسيخ القيم العلمية والتربوية والثقافية والاجتماعية، مشيرا إلى إدارات دار الإفتاء المصرية ودور كل منها في تحقيق التوعية الدينية وتقديم الخدمات الإفتائية التي يحتاجها الجمهور ومما يحتاجه المجتمع ويستدعيه الواقع.
ومن جانبه أوضح وفد المؤسسة أنها بدأت لتكون منارة للتقدم والتحول في مصر، ملتزمة بالارتقاء بحياة المواطن المصري من خلال برامج ومبادرات التمكين المختلفة، وأن مؤسسة الجمهورية الجديدة قد تأسست على مبدأ تعزيز التنمية الشاملة، وأنها تسعى إلى تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين المصريين من جميع الفئات العمرية.
وأكد الأستاذ محمد حسام الرئيس التنفيذي لكيان شباب الجمهورية الجديدة أن العلاقات التي تجمع بين شباب مصر ودار الإفتاء متينة وقوية وتتميز بالصلابة ووحدة الموقف في إرساء العدالة وإعلاء قيم المجتمع وخاصة التربوية والمحافظة على الثوابت الوطنية، وأنه لا غنى عن دور الفتوي المهم في تثقيف شبابنا وتوعية المجتمع.
هذا وخلال اللقاء تمت مناقشة أوجه وسبل التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية ومؤسسة الجمهورية الجديدة، وذلك حول عدد من المبادرات التي تتبناها المؤسسة تحت رعاية دار الإفتاء المصرية.
مفتي الجمهورية يؤكد تأييده التام للرؤية المصرية بشأن إعادة إعمار غزة
وعلى صعيد اخر، يستنكر فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التصريحات المستفزة وغير المسؤولة التي تتجاوز كافة الأعراف الدولية والمواثيق الأخلاقية والإنسانية، والتي تحاول فرض واقعٍ زائفٍ على حساب حقوق ثابتة، في مسعىً يتجاهل حقائق التاريخ ومتطلبات العدل، ويسعى عبثًا لتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وكأنّ مصائر الشعوب باتت تُحدَّدُ بقراراتٍ أحاديةٍ أو تُلغى بتصورات واهية، مؤكدًا أن هذه المحاولات البائسة مهما استندت إلى موازين القوة المؤقتة، ستظلّ صدىً باهتًا أمام الحقائق الراسخة، فحق العودة ليس ورقةً تُطرح في أسواق المساومات، ولا بندًا قابلًا للإلغاء بتغير المعادلات، بل هو جزءٌ أصيلٌ من ذاكرة الأمة، محفوظٌ في ضميرها، وممهورٌ بدماء الفلسطينيين الذين رفضوا أن تُمحى هويتهم أو تُغتصب أرضهم، ومن يظن أن بإمكانه طمس هذا الحق بمشاريع مفروضة، فهو يراهن على وهم زائل، لأن التاريخ لا يُكتب بإرادة عابرة، ولا تُفرض حقائقه بسلطة القوة وحدها.
ويحذر مفتي الجمهورية، من العواقب الوخيمة لهذه المحاولات الظالمة، مؤكدًا أن العبث بمصائر الشعوب وتجاهل حقوق الفلسطينيين، لن يجلب للمنطقة سوى مزيد من الفوضى والاضطراب، وأن أي حل يُفرض بالقوة لن يكون إلا بذرة لصراع أشد وأخطر، فالتاريخ شاهد على أن القضايا العادلة لا تموت، وأن إرادة الشعوب أقوى من محاولات الطمس والتغييب، وأنَّ كل محاولات الالتفاف على حقوق الفلسطينيين، أو فرض تسويات تتجاهل عدالتهم التاريخية، ليست سوى عبثٍ مكشوف بموازين العدل، وخروجٍ صارخ عن مسار الحق، فمن يظن أن بإمكانه فرض واقع مخالفٍ للتاريخ والجغرافيا والشرعية الدولية، فهو يغامر بإشعال نيرانٍ لن تنطفئ، لأن الحق حين يُقاوَم لا يضعف، بل تشتد جذوته، وتتوارثه الأجيال حتى تحقّق النصر، وأن الشعوب التي تعلّمت كيف تصمد أمام أعتى المحن لن تخضع لمحاولات التزييف، ولن ترضى بأن تتحول قضيتها العادلة إلى ورقة تفاوضٍ تُدار وفق أهواء المحتلّين.
ويؤكد مفتي الجمهورية تأييده التام للرؤية المصرية بشأن إعمار غزة والتي ترتكز على الإعمار كحق إنساني أصيل، مع ضمان حق الشعب الفلسطيني الثابت في البقاء على أرضه، رافضًا أي محاولات لفرض واقع يتنافى مع حقوقه المشروعة، لافتًا أن إعمار غزة لا يجوز أن يكون مشروطًا أو مرتبطًا بأي مخططات تهدف إلى تهجيره أو النيل من وجوده على أرضه، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح يُلزم الاحتلال بوقف اعتداءاته، ويضمن حق الفلسطينيين في بناء وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة دون أي تهديد لوجودهم أو محاولات فرض حلول غير عادلة عليهم.
هذا، ويدعو فضيلة مفتي الجمهورية، العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي وكافة أحرار العالم، إلى اتخاذ موقف حازم لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كل المساعي الرامية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم و تصفية قضيتهم العادلة على حساب أطراف أخرى، والعمل بكل السبل الممكنة إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.