كواليس القمة الأفريقية: نقاشات ساخنة وتنافس على المناصب وسط أزمات القارة

شهدت أروقة القمة الأفريقية التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وقائع مثيرة، حيث ناقش القادة الأفارقة أبرز الملفات الشائكة والتحديات التي تواجه القارة، كما شهدت القمة تنافساً حاداً بين بعض الدول الأعضاء لشغل مناصب مهمة داخل الاتحاد الأفريقي، في وقت لا تزال الأزمات الأمنية والسياسية تلقي بظلالها على القمة. 

رغم غياب السودان عن المشاركة الرسمية في القمة، إلا أن أزمته الأمنية والسياسية كانت حاضرة بقوة في النقاشات داخل الجلسات، وتصدرت الأزمة السودانية إلى جانب الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية اهتمام الوفود المشاركة، خاصة أن هذين البلدين يمثلان جزءاً أساسياً من أخطر ملفات القارة: النزاعات المسلحة والحروب. 

خلال افتتاح القمة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف القتال فوراً بين الأطراف المتصارعة في السودان، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وأكد غوتيريش أن القارة الأفريقية بحاجة إلى حلول جذرية للنزاعات التي تستنزف مقدراتها وتعرقل تقدمها. 

شهدت القمة جانباً من التنافس بين الدول الأعضاء للحصول على مواقع مؤثرة في مراكز صنع القرار بالاتحاد الأفريقي، ويعكس هذا التنافس رغبة بعض الدول في تعزيز حضورها داخل المنظمة القارية، التي تمثل منصة رئيسية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق أهداف التنمية والاستقرار. 

مشاهد من مقر الاتحاد الأفريقي 

داخل مقر الاتحاد الأفريقي، الذي يرمز إلى تطلع القارة للوحدة والاعتماد على الذات، نقل موفد "الجزيرة نت" مشاهدات من الأجواء التي طغت عليها روح التحدي لمواجهة الأزمات الإقليمية، يسعى الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز اندماج بلدان القارة في كيان موحد وقوي، قادر على اتخاذ قرارات سياسية مستقلة وتحقيق اكتفاء مالي يعزز استقلاليته عن الدعم الخارجي. 

في ظل النقاشات المتواصلة، تأمل الدول الأفريقية أن تخرج القمة بنتائج ملموسة تسهم في وقف النزاعات، خاصة في السودان والكونغو الديمقراطية، اللذين يعانيان من صراعات مسلحة تهدد الاستقرار الإقليمي، ورغم التحديات، لا يزال الاتحاد الأفريقي يطمح لتحقيق رؤية قارة موحدة ومزدهرة بعيداً عن النزاعات والانقسامات. 

سموتريتش: هدفنا لعام 2025 هدم كل ما يبنيه الفلسطينيون 

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتحقيق هدف واضح في عام 2025 يتمثل في هدم المزيد من المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك في إطار سياساتها المستمرة لتعزيز السيطرة على المناطق المصنفة "ج". 

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال سموتريتش: "الهدف لعام 2025 هو أن نهدم أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في الضفة الغربية"، وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على تنفيذ سياسات تهدف إلى الحد من البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. 

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد عمليات الهدم التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحق منازل ومنشآت الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تُبرر تلك العمليات بعدم وجود تصاريح بناء صادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، في المقابل، يشكو الفلسطينيون من تعقيد إجراءات الحصول على هذه التصاريح، مما يدفعهم للبناء دون ترخيص لتلبية احتياجاتهم السكانية المتزايدة. 

وأثارت تصريحات سموتريتش ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث وصف مسؤولون فلسطينيون هذه التصريحات بأنها استمرار لسياسات التطهير العرقي والتوسع الاستيطاني، وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه التصريحات تمثل تحدياً للمجتمع الدولي، الذي يطالب إسرائيل بوقف سياساتها التوسعية والالتزام بالقانون الدولي. 

من جانبها، دعت منظمات حقوقية دولية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسراً وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.