رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

اتجاه

ما يجرى فى الفضاء السورى حالياّ، هو التنافس على وضع قواعد السيطرة والنفوذ، فيما بين ثلاث قوى دولية، تتقدمها تركيا بطبيعة الحال، التى تتسع مطامعها فى السيطرة على مناطق الشمال السورى، بمبررات الأمن القومى وتأمين الحدود الجنوبية ضد- ما تقول- تهديدات حزب العمال الكردستانى، ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، التى لم تكتف بقواعدها الـ16 فى الشمال الشرقى، حتى اتجهت بقاعدة عسكرية جديدة، فى «عين العرب» أو «كوبانى»، لتحد من التوسع التركى، خارج حدود مناطق خفض التصعيد، ثم دولة إسرائيل، التى انتهزت سقوط النظام، وتوغل جيشها لعمق 25 كيلو مترا فى الجنوب، ثم أقامت 9 قواعد عسكرية، ما بعد المنطقة العازلة فى الجولان المحتل.
< الموضوع التركى فى سوريا، متعدد المخرجات والأهداف، وهو كذلك، على اعتبار ما يجب على الرئيس الانتقالى، أحمد الشرع، أن يتعهد بسداد فاتورة الدعم التركى، لـ»هيئة تحرير الشام»- العسكرى والسياسى والمالى- طوال 14 عاماّ، ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وهى الهيئة التى كان يترأسها «الشرع»، باسم «أبومحمد الجولانى»، الذى لا يزال هو والهيئة، على قوائم الإرهاب حول العالم حتى اللحظة، وبالتالى تنطلق تركيا من قاعدة الحق فى رعاية سلطة»الشرع»، من ناحية، ودمج سوريا فى عمقها الاستراتيجى، من ناحية أخرى، وبالتالى تسبق التوقعات، نحو إنشاء قواعد عسكرية، وتوقيع إتفاق دفاع مشترك، وما نقول: تدريب الجيش وتعزيزه بطائرات ومسيرات.
< لكن الذى لا نفهمه فى الموقف الأمريكى، أنه يزداد غموضاّ، فيما تتعلق بالانسحاب أو البقاء فى سوريا، نعرف أن القوات الأمريكية موجودة فى سوريا، منذ عام 2015، على رأس تحالف دولى من 83 دولة، بغرض القضاء على إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية«داعش»، وكانت نية الرئيس دونالد ترامب- فى رئاسته الأولى- سحب قوات بلاده فى عام 2019، قبل أن يغادر من دون اتخاذ القرار، وتوسعت هذه القوات بعد ذلك، فى إنشاء 16 قاعدة عسكرية، حتى بدت وكأنها قوة احتلال، فى الوقت الذى تدعم فيه، قوات سوريا الديمقراطية«قسد»، التى تسيطر على 25% من الجغرافيا السورية، وهى بذلك تضمن نفوذاّ واسعاّ، عززته بقاعدة جديدة فى«كوبانى»، فى مواجهة التمدد التركى.
< لكن التصرفات الإسرائيلية فى الجنوب السورى، كانت الأكثر جنونا وانتهازية، عندما تخلى جيش الاحتلال عن التزاماته، فى اتفاق عام 1974، بوقف النار مع سوريا، ودخل إلى عمق الـ25 كيلو متراّ، متخطياّ المنطقة العازلة فى هضبة الجولان المحتلة، وكانت المبررات- وقتها- حماية الحدود من هجمات الإرهابيين، وهى مبررات لا تحوز على الثقة، ولا على ما قال القادة الإسرائيليين، أنها مجرد إجراءات مؤقتة، بعدما شرع جيش الاحتلال، فى بناء الـ9 قواعد عسكرية ومواقع مراقبة، فى سياق ما تحدث عنه عسكريون، عن ضرورة احتلال مساحة«حيازة»، تمتد لـ15 كيلو مترًا، تليها مساحة«نفوذ»، بعمق 60 كيلومترا، على الطريقتين..التركية فى الشمال، والأمريكية فى الشرق.
< تجرى هذه التقسيمات علنا، وشأن الإدارة السورية«الانتقالية»، لا يبرح ساحات السفر والاستقبالات الرسمية، وهى- على ما يبدو- منشغلة فقط، بتثبيت وضعها كسلطة حاكمة، ولا وقت عندها لوقف هذه التقسيمات، إما ضعفاّ أو «كسر عين»، طالما تعطلت مؤسسات الدولة، وتعجلت الرغبة فى حل الجيش الوطنى، الأمر الذى يجعل من مصير سوريا، كما«بيدق»على رقعة شطرنج، والخطورة هنا، أن لا سلطة كاملة تسيطر على الواقع السورى، الذى مازال تهدده خلافات وأزمات، تتعلق بمكونات الشعب السورى، من غير مكون السنة، الذى اختار «الشرع» رئيسا انتقاليا، من دون مشاركة هذه المكونات.. لذلك يظل الوضع السورى غامضا وفى خطر، إلى أن يأتى رئيس منتخب.
[email protected]