حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز 48 ألفًا
أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع قد بلغت 48,239 شهيدآ و111,676 مصابا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.
وجاء في بيان وزارة الصحة في غزة أن 17 شهيدًا قد وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 14 شهيدًا تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و3 شهداء جدد، كما أضاف البيان أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين في نفس الفترة.
وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام أو في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسبب الدمار الواسع الذي خلفه العدوان، ما يجعل من الصعب على فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إلى تلك المواقع، وقال البيان: "لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا بسبب الأوضاع الأمنية والمعوقات الميدانية".
وأعربت وزارة الصحة في غزة عن قلقها البالغ من تدهور الوضع الصحي في القطاع، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تعمل بأقصى طاقتها لمواجهة التحديات، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما ناشدت الوزارة المجتمع الدولي والمساعدات الإنسانية لتوفير الدعم العاجل للمستشفيات التي تواجه ضغطًا غير مسبوق بسبب حجم الإصابات والدمار الهائل.
وتستمر الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ أكثر من أربعة أشهر، مما أدى إلى تزايد أعداد الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فيما لا تزال مناطق واسعة في غزة تحت القصف المستمر، ما يزيد من معاناة السكان في ظل حصار خانق ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية.
بريطانيا تعلن تعديل عقوباتها على سوريا بعد انهيار حكم الأسد
أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراء تغييرات على العقوبات المفروضة على سوريا بعد انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدة أنها ستواصل فرض قيود صارمة على رموز الحكومة السابقة، بينما تسعى إلى دعم الشعب السوري في عملية إعادة بناء بلاده.
في بيان رسمي، صرح ستيفن داوتي، وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار، بأن هذه التعديلات تهدف إلى دعم إعادة بناء سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وأضاف داوتي أن العقوبات ستشهد تخفيفًا في بعض القطاعات مثل الطاقة، والنقل، والتمويل، مع تقديم تسهيلات لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن الحكومة البريطانية ستستمر في محاسبة بشار الأسد وشركائه على الأفعال الوحشية التي ارتكبوها ضد الشعب السوري، وأنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء النظام السابق، وأكد داوتي أن العقوبات ستكون مستهدفة ومتناسقة، مما يتيح للسلطات البريطانية محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الأسد.
وفي وقت سابق، دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات "فقدت كل معنى لها بعد تغيير السلطة في البلاد"، وقال بوغدانوف إن العقوبات أصبحت بلا تأثير وغير مفيدة، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السورية إلى تحقيق الاستقرار الداخلي.
من جهته، رهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات عن سوريا بشرط أن تقوم دمشق بتنفيذ إصلاحات سياسية جوهرية، تشمل إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، والالتزام بعدم إثارة المشاكل مع الجيران أو تصدير القلاقل إلى دول المنطقة.
يتابع المراقبون أن هناك مسارين رئيسيين يتداخلان في عملية التعامل مع سوريا بعد انهيار حكم الأسد، الأول هو المسار الداخلي، الذي يتضمن إحداث إصلاحات سياسية داخل البلاد، الثاني هو المسار الخارجي، حيث يتعين على سوريا أن تلتزم بتعهداتها أمام المجتمع الدولي لكي يتم النظر في تخفيف العقوبات، ويرى المراقبون أن أي تخفيف أو رفع للعقوبات يمكن أن يتم التراجع عنه بسرعة إذا أخلت دمشق بتعهداتها.
على الرغم من هذه التعديلات، يرى الكثير من المراقبين أن الطريق أمام سوريا لتحقيق الاستقرار الكامل يظل مليئًا بالتحديات، ومع استمرار الانقسام الداخلي، والمخاوف من نزعة العقائدية لدى حكام سوريا الجدد، فإن رفع العقوبات أو تعليقها يتطلب مزيدًا من التقدم الفعلي على الأرض، مما يجعل هذه المسألة قابلة للمراجعة المستمرة وفقًا لتطورات الوضع السياسي في دمشق.
