المندوبة القطرية لدى مجلس الأمن تشن هجوماً حاداً على إسرائيل في جلسة بشأن الأوضاع السورية

في جلسة خاصة تناولها مجلس الأمن الأوضاع الراهنة في سوريا، شنت المندوبة القطرية علياء آل ثاني هجوماً لاذعاً على إسرائيل خلال كلمة ألقاها، مما أثار جدلاً واسعاً حول المواقف الدولية تجاه التطورات السورية.

وأوضحت المندوبة في كلمتها أن قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، معتبرةً إياها خطوة مهمة نحو بناء دولة تقوم على القانون. وأضافت: “الشعب السوري يستحق اعترافاً ودعماً من المجتمع الدولي بمشروعه الوطني”، مشددةً على ضرورة التكاتف الدولي لدعم سوريا في مشوارها نحو الإصلاح.

وفي سياق متصل، أشارت علياء آل ثاني إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الدولة السورية احتكار السلاح عبر جيش موحد، معتبرةً ذلك أمراً حيوياً لتحقيق الاستقرار والأمن داخل البلاد. كما أكدت على ضرورة وجود قوة مسلحة واحدة تضمن تنفيذ السياسات الوطنية بفعالية.

كما لم تكتف المندوبة بتوجيه الانتقادات للنواحي الداخلية، بل أدانت استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا، معربةً عن رفضها التام لأي خطوات قد تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.

وأضافت الشيخة علياء أن قطر قدمت دعمها للشعب السوري من خلال إرسال 13 طائرة عسكرية حملت مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى دعم شبكة الكهرباء وافتتاح مدينة الأمل في شمال البلاد بالتعاون مع تركيا. وقد أُعتبرت هذه الخطوات جزءاً من جهود قطر لتقديم الدعم العملي والإنساني لسوريا.

اختتمت المندوبة علياء آل ثاني كلمتها بدعوة صريحة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرةً أن ذلك سيسهم في إزالة الأسباب التي أدت إلى فرضها، ويساعد في إعادة الاستقرار إلى البلاد والمنطقة.

يأتي ذلك في ظل الزيارة التاريخية التي قام بها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى دمشق في أواخر يناير الماضي، حيث استقبله الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مما شكل علامة فارقة في العلاقات بين قطر وسوريا بعد فترة طويلة من التوترات والتغيرات السياسية.

ليبيا تمنح العمالة الأجنبية المخالفة مهلة 60 يوماً لتسوية أوضاعها

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن منح مهلة لمدة 60 يوماً للعمالة الأجنبية المخالفة داخل البلاد، لتسوية أوضاعها القانونية، وذلك اعتباراً من 12 فبراير 2025.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للتشريعات النافذة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الرقابة على سوق العمل الليبي.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الجديدة تلزم العمالة الأجنبية بالتسجيل في منصة “وافد” الرقمية، وإبرام عقود عمل رسمية مع جهات العمل، إضافة إلى استكمال الفحوصات الطبية المطلوبة، لضمان تطابق أوضاع العمالة مع القوانين السارية.

وأكدت الوزارة أن هذه المهلة تشمل جميع العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 ، كما حذرت من أن عدم الامتثال للإجراءات المطلوبة خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم سوق العمل الليبي.

وتسعى حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة على العمالة الأجنبية، وضمان الامتثال للقوانين، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وسوق العمل في البلاد.