ما بين التخفيض والتثبيت.. مؤشرات قرارات البنك المركزي المصري المقبلة
قالت الدكتورة رانيا الجندي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، إن هناك توقعات كبيرة بإصدار البنك المركزي المصري قرارات بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وذلك نتيجة عدة مؤشرات أولها تخفيض عدد من البنوك في مصر سعر الفائدة والعائد على الشهادات.
وأضافت الجندي في تصريحها لـ"الوفد"، أنه من بين مؤشرات تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة أيضًا، تخفيض عدد من البنوك المركزية العالمية لسعر الفائدة، بالإضافة لانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.
وأكدت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، أن قرار تخفيض سعر الفائدة يرجع لتوقعات تقرير لجنة السياسة النقدية الذي يشير إلى قرارات ضبط المالية.
إذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت السعر
أما في حالة أن البنك المركزي المصري قرر تثبيت السعر، أوضحت أن ذلك سيكون نتيجة التوقع باحتمالية حدوث تضخم ناتج عن رفع أسعار الطاقة والمحروقات وأيضا زيادة الطاقة الشرائية في رمضان.
وأشارت الجندي، إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة والتي تلوح بحرب تجارية على مستوى التعريفات الجمركية التي يتم فرضها خاصة مع شراكة مصر في مجموعة البريكس، مؤكدة أن التهاب الحدود المصرية والحرب في غزة لهما انعكاس سلبي على أسواق المال.
واختتمت: تأثير تحرير سعر الصرف في مصر خلال السنوات الماضية كان أكبر حدة على سوق المال من الحروب العالمية.
ومن المقرر انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025.
ويذكر أن هناك عدد من البنوك المصرية أعلنت تخفيض العائد على الشهادات الثلاثية بالجنيه المصري، وهم البنك التجاري الدولي وبنك QNB والبنك المصري الخليجي، فضلًا عن إعلان بنك مصر خفض سعر الفائدة على وديعة فليكس بالجنيه بأكثر من 6% دفعة واحدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
