رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

تقرير: قرض الصندوق مهم لثفة شركات البترول

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد تقرير صادر عن نشرة" بيزنس مونيتور الدولية" أن تجدد الاضطرابات في مصر تثير مخاوف شركات النفط والغاز العاملة في البلاد.

وأوضح موقع "أفريكا مانجر" الإفريقثي  نقلا عن النشرة الاقتصادية الدولية :" أنه رغم بوادر الاستقرار التدريجي ، إلا أن هناك حالة من عدم الاستقرار السياسى تزعج المستثمرين فى مجال النفط والغاز وفقا لتقرير شهر أكتوبر 2013.
وأوضح التقرير أن شركة "بريتش جاز" ، البريطانية للنفط متعددة الجنسيات ، أعلنت منذ منتصف يوليو الماضى أنها ستعيد النظر في الاستثمار في المستقبل في هذا البلد الشمال إفريقي  ، وإلى الآن لم تغير الشركة من قرارها
ورأت النشرة أن ما يدعم مخاوف المستثمرين ، فشل مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروط الصندوق , فقد أدى توقف المفاوضات مع الصندوق إلى قدر كبير من عدم اليقين بالنسبة للمنتجين وهم يواجهون مخاطر متزايدة على أن المنتجات قد يتم توجيهها إلى تلبية السوق المحلية بدلا من تصدير المنتجات للسوق العالمى.
وقال الموقع أنه على الرغم من تشكيل حكومة جديدة في يوليو، إلا أنه من غير المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية قبل عام 2014 .
وقد اقترح وزير البترول الجديد شريف إسماعيل في مصر برنامج من شأنه أن يركز على تعزيز أنشطة التنقيب والإنتاج فضلا عن تدريب القوى العاملة

المحلية في هذا القطاع.
ووفقا للنشرة الاقتصادية ، فإنه على الرغم من الالتزام القوي والخط الواضح الذى اعتمده وزير البترول الجديد ، نحن نبقى حذرين بشأن استقرار الحكومة الحالية و السياسات التي تهدف إلى تنفيذها واستبعدت النشرة إمكانية توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل عام 2014 .
وقالت إن أحد العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق هو أن جزء من اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض من المرجح أن تنطوي على ترشيد الاستهلاك فى قطاع النفط والغاز ورفع الدعم عن المنتجات البترولية في مصر
ومع عدم وجود مجال لمثل هذه الإصلاحات في المستقبل القريب (كما كان مقررا من قبل الحكومة السابقة )، نحن نرى أن هناك خطرا متزايدا لحدوث مزيد من تأميم الموارد التي لتلبية الاستهلاك المحلي ، وهو ما يهدد التزامات التصدير لشركات النفط العاملة فى البلاد.