ثلاثية

مؤخرا كانت القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، وهى بداية مبشرة مع العام الجديد 2025، فهذه الزيارة ليست لتعزيز العلاقات على مستوى الأصعدة المختلفة، لكن ثمارها سيعزز آفاقا واعدة لشراكة وثيقة فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ربما كان من هذه الثمار الأولية تأسيس مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث، وهو ما سيعمل على تحقيق عمق فى العلاقات التجارية والاستثمارية بمنطقة البحر المتوسط، فما تحقق من إصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص الأجنبى والمحلى، مع توفير كل متطلباته حتى لو كان «لبن العصفور» بمثابة إغراء لا يقاوم لكل المستثمرين الراغبين فى الاستثمار، وإيجاد فرص ذهبية للاستثمار.

الشراكات بين الدول الثلاث، ستعمل على الاستقرار والتنمية فى كافة القطاعات، خاصة أن التعاون الثلاثى يشمل مجموعة واسعة من المجالات، الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية، والتعاون التجارى، بما يحقق المنفعة للجميع.

الشوط الطويل الذى قطعته الحكومة المصرية فى تهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بخلاف الانقلاب الذى شهدته البنية التحتية، وشبكة الطرق المتشعبة فى كل شبر على أرض المحروسة، التى تختصر الوقت والجهد، وكل هذه الإجراءات بمثابة السحر لاستقطاب المستثمرين فى العالم للتوسع بالمشروعات الاستثمارية فى السوق المحلى.

قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص تصل إلى 217 مليون دولار خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2024، مقابل 108 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وهى قفزة تحمل البشرة مع السوق القبرصى، خاصة أن الصادرات المصرية من السلع الضرورية، سواء من الحديد والصلب أو الأسمدة، وحققت قيمة كبيرة، بما يصب فى مصلحة الميزان التجارى للدولة.

نفس الحال بالنسبة للتبادل التجارى مع اليونان، وسجل هو الآخر قفزة فى عام 2024 ليصل إلى 1.5 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك نتيجة نمو الصادرات فى الوقود والزيوت، الأسمدة، والخضراوات والفاكهة.

تعزيز الدولة لعلاقاتها الاقتصادية مع اقتصاديات دول العالم، والوصول لقيم مستهدفات الصادرات المصرية للخارج ووصولها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، أمر «يفرح» للغاية، مع العمل على استغلال الدولة لاتفاقياتها الإقليمية والدولية، التى تكون كلمة السر فى تعزيز توافر العملة الصعبة.

< ياسادة.. الاقتصاد المصرى يحمل مقومات تؤهله إلى نمو كبير فى الأعوام القادمة.. فهل تنجح الحكومة بالوصول إلى الاقتصاد للمكانة التى تناسبه؟