دفاع أحد المتهمين في فساد وزارة التموين يكشف مفاجأة في القضية

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة التموين".

قال كريم السويفي دفاع أحد المتهمين، إن تقرير الجنة المحاسبية المنتدبة من قبل وزارة العدل جاء فيه أن هناك كميات تم صرفها بزيادة طبقا للتوجيهات الوزارية وهذا متوافق مع لجنة الفحص الكندية من النيابة العامة.

وتابع كريم السويفي، أنه هناك شق آخر للتقرير للصالح المحاسبين وأصحاب المنافذ باعتباره أنه حساب الكميات المنصرفة من خلال ضرب بطاقات الصرف الذكية وفقا لتقرير صادر من شركة فيرست للبطاقات الذكية، مع القيمة النقدية للسلع وتبين أنه لا توجد ثمة فروق.

وبهذا يكون التقرير مكون من شقين، الأول لصالح المحاسبين والثاني ضدهم.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت، في بيان سابق، أن المتهمين الـ14 الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع «جمعيتى»، قاموا بتربيح باقى المتهمين 23 متهمًا من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

وتابع البيان: «ليتمكن المتهمون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا