البنود المقترحة لوقف إطلاق النار تتعارض مع سيادة الأراضي اللبنانية

قال وزير العمل اللبناني "مصطفى بيرم" بشأن التطورات الميدانية والمشاورات السياسية لتحقيق وقف إطلاق النار، إن بعض البنود المقترحة لتثبيت وقف إطلاق النار هذا تتعارض مع سيادة وحدة الأراضي اللبنانية.

وفي مقابلة خاصىة لارنا، أشار وزير العمل اللبناني "مصطفى بيرم" إلى تزايد هجمات الكيان الصهيوني على لبنان في الأيام القليلة الماضية، موضحا بأن هدف الكيان الإسرائيلي من هذه الهجمات هو إجبار المقاومة والحكومة اللبنانية على القبول بشروط مسودة وقف إطلاق النار، والتي تتعارض بعض مع وحدة الأراضي اللبنانية ليس فقط للتيارات السياسية المؤيدة للمقاومة إنما أيضا للتيارات السياسية المناهضة للمقاومة، وهذه البنود غير مقبولة.

ونوه بالاجتماع الأخير للقادة والمسؤولين في الدول العربية والإسلامية في الرياض في ظل التطورات الجارية في المنطقة، مضيفا أنه على الرغم من أنه يمكن أن نأمل في مثل هذه الاجتماعات، لكن اللافت أنه تشكل في ظل هذه الظروف لقاء عربي وإسلامي.

عزل المقاومة والشيعة عن الساحة السياسية في لبنان

وأشار بيرم في جزء من مقابلته الى بعض الجهود الرامية إلى عزل المقاومة والشيعة عن الساحة السياسية في لبنان، موضحا بأن الآلة الإعلامية للكيان الاسرائيلي وداعميها تحاول الترويج لمسألة أنه بعد التطورات الأخيرة للمقاومة والشيعة، يجب إخراجهم من الساحة السياسية في لبنان. لكنهم لا يعلمون أن المقاومة الإسلامية واللبنانية اليوم هي جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي لهذا البلد وتشكله كل الأطياف السياسية مع اختلافاتها الدينية والعرقية والعنصرية.

هذا، وتجري حاليا مفاوضات سياسية لتحقيق وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية ضد العدوان الصهيوني، و يقودها رئيس المجلس اللبناني "نبيه بري" .

وفي تصريح له لصحيفة الديار اللبنانية نشرته يوم السبت، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي أن حظوظ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي تتجاوز 50%، وأن المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين حصل على الضوء الأخضر من ترامب لدفع المحادثات قدما.

وأفاد أنّه تلقّى مسودة اتفاق من السفيرة الأميركية في بيروت تحتوي على بنود محددة، مشيرا إلى أنه سيعلن موقفه النهائي الأسبوع المقبل.

قرار مجلس الأمن 1701 

كما أكد نبيه بري على أن لبنان لن يوافق على أي تعديل أو إضافة لبنود قرار مجلس الأمن 1701 في إطار مشروع الاتفاق لتحقيق وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية.

واشار رئيس مجلس النواب اللبناني الى أنه وعلى الرغم من النقاش جار بالفعل حول تفاصيل معينة وبان مسار المفاوضات ايجابي الا ان العبرة تبقى بالخواتيم و إنجاز الأمور أمر مهم؛ خاصة أن التجربة مع الصهاينة لم تخلو قط من إخفاقاتهم والمماطلة المتلاحقة لرئيس وزراء هذا الكيان بنيامين نتنياهو فهو من عرقل المفاوضات ثلاث مرّات سابقا و يواجه الفشل في كل محاولة، والدليل على ذلك الوضع في قطاع غزة خلال العام الماضي. مضيفا بري ان اليقظة ضرورية هنا.

وفي وقت سابق صرح المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني النائب علي حسن خليل ان العدو يمكن أن يرتكب المزيد من الجرائم، لكنه لا يستطيع تغيير موقف لبنان.

وبدوره صرح الكيان الصهيوني إن شرط أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان هو حرية العمل المطلقة لهذا الكيان، وبناء على ذلك يمكن لتل أبيب أن تتخذ إجراءات ضد أي خرق لهذا الاتفاق.

وتعقيبا على تصريح الكيان الصهيوني أعلاه، أكد النائب علي حسن خليل على أنه لن يقبل أي لبناني أن يكون للكيان الإسرائيلي حرية العمل على الأراضي اللبنانية بعد وقف إطلاق النار.

كما أوضح خليل بأن حزب الله قد أعلن مرارا وتكرارا عن التزامه بالقرار 1701، لكن الكيان الاسرائيلي يحاول إضافة شروط أخرى إلى هذا القرار، مضيفا بأن الشعب اللبناني لديه موقف موحد بشأن الالتزام بالقرار 1701، وقد تم التنسيق مع المقاومة بهذا الخصوص.

وأفادت مصادر مطلعة ان رئيس مجلس النواب اللبناني تلقى رد حزب الله وملاحظاته على المسودة الأميركية، و بأن المبعوث الأميركي هوكستين سيصل إلى بيروت غدا الثلاثاء لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار.