دفاع النواب: توطين وتعميق الصناعات داخل مصر قضية أمن قومي
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، التكليفات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر بمثابة قضية أمن قومى معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على تحقيق النجاح فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى خاصة أن الواقع يؤكد أن الفريق الوزير حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى كل مايتعلق من تطوير وتحديث حقيقيين داخل وزارة النقل بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها وشركاتها التابعة لها وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر مرفق السكك الحديدية بصفة عامة وتوطين وتعميق العديد من صناعات النقل داخل مصر بصفة خاصة.
وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الفريق كامل الوزير التى كشف فيها عن أن الحكومة جددت مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة 15%، بعد رفع سعر الفائدة، بسقف مبدئي 8 مليارات جنيه وأنه تخصيص المبادرة لدعم كل من بنى مصنعه ويريد المعدات ومواد التشغيل، أو من يريد رفع رأس المال العامل ومنحه التمويل مثمناً تأكيد الفريق كامل الوزير على أن المبادرة تعطي الأولوية لقطاعات محددة، هي؛ الأدوية، والهندسية، والغذائية، ثم الملابس والغزل والنسيج، يليها الصناعات الكيميائية والتعدينية ومواد البناء.
كما أشاد النائب خالد طنطاوى بتأكيد الفريق كامل الوزير على أنه بالنسبة للمصانع المتعثرة إداريا وفنيا فنحن جديرون وقادرون على حل مشاكلها مع أجهزة الدولة موجهاً التحية والتقدير للفريق كامل الوزير على جهوده الكبيرة والجبارة والناجحة فى مواجهة مختلف المشكلات والتحديات والأزمات التى تواجه مختلف الصناعات المصرية
وكان الفريق كامل الوزير قد أشار فى تصريحاته إلى تخصيص 7.7 مليار جنيه من إجمالي 8 مليارات جنيه المخصصة للمبادرة، للمتقدمين إلى الوزارة أو اتحاد الصناعات للاستفادة من قروض الفائدة 15%، معلنا أنه سيتم الصرف «قريبا جدا».
وتابع قائلاً : «كل من تقدموا من هذه القطاعات سوف يستفيدوا من هذه المبادرة»، لافتا إلى مخاطبة البنك المركزي والبنوك ومبادرة «ابدأ» واتحاد الصناعات بشأن المصانع المتعثرة ماليا، قائلا: «كل مصنع متعثر ماليا سيتقدم للجهات التي تستطيع تمويله ومساعدته، ونحن في سبيلنا إلى حل مشاكلهم».