رئيس مركز إطسا بالفيوم يناقش ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة

عقد الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، اجتماعًا بحضور نواب رئيس المركز والسكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية القروية، لمناقشة ملفات التقنين والتصالح.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بمناقشة الإستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء .

تناول الإجتماع مناقشة عدد من الملفات الهامة ومنها ملف التصالح وملف تقنين الأراضي واسترداد أراضي أملاك الدولة، ونقاط التغيرات المكانية، وملف مقترحات الخطة الاستثمارية 2024م/2025م، وذلك بحضور مسئولي الأمانة الفنية لقانون التصالح، ومسئول إدارة التغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا والاجهزة التنفيذية بالمركز. 

مناقشة معدلات الأداء بملفات حصر أصول الدولة  التصالح في مخالفات البناء بمركز إطسا 

️ خلال اللقاء تابع رئيس المركز معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفات حصر أصول الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة إطسا، موجهاً بإعداد بيان تفصيلي بقطع الأراضي الخاصة بأملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، مشدداً على الجدية في العمل وتعاون كافة الأجهزة التنفيذية لتسريع وتيرة الآداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة حفاظا على المال العام. 

ووجه رئيس مركز ومدينة إطسا بسرعة الانتهاء من كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد وحصر جميع حالات التعدي وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لجميع حالات التعدي على اراضي املاك الدولة.

وناقش "ثابت" معوقات التصالح وطرح الحلـــول العمليـــة لهــا للدفــع بمنظومة التصالح إلى الأمام، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجان الفنية والأمانة الفنية للتصالح.

شهد الاجتماع إستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية 2024م /2025م ، واخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة تنفيذ مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ورفع كفاءة منظومة النظافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددا على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.