برلماني يثمن إلغاء شروط تراخيص البناء والعودة للقانون 119 لسنة 2008
أعرب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن ثقته التامة فى أن إعلان المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن إلغاء الشروط المجحفة فى استخراج تراخيص البناء من خلال العودة إلى القانون 119 لسنة 2008، سوف يكون له تأثير إيجابى وكبير على حركة البناء فى مصر موجهًا تحية قلبية للمهندس شريف الشربينى لإنقاذ قطاع الاستثمار العقارى من حالة الركود التى شهدها لسنوات عدة بسبب الشروط الصعبة فى استخراج تراخيص البناء.
أكد "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم، أن حالة الركود التى شهدها هذا القطاع الاقتصادى الكبير على مدى السنوات الماضية كانت بسبب الشروط الصعبة فى استخراج تراخيص البناء موضحًا أن عودة حركة البناء لن تكون فقط لعودة تشغيل المشروعات الصناعية الخاصة بمواد البناء وإنما يرتبط به عمالة يومية بالملايين كانت تعمل فيما يقرب من 100 مهنة كانت مرتبطة بحركة التشييد والإسكان والبناء، كما أن ذلك الأمر سوف يسهم فى توافر الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.
وكشف الدكتور محمد سليم عن أن قانون 119 لسنة 2008 هو القانون الذى كان يحكم حركة البناء لسنوات طويلة وكان المواطنون يتقدمون للحصول على التراخيص بناء على شروطه حتى عام 2021، الذى صدرت فيه الشروط الجديدة التى تم إلغاؤها مؤخراً مؤكداً أن هذه الاشتراطات كانت مجحفة بحيث لم يكن يستطيع المواطن البناء إلا على 70% من مساحة الأرض، مع قيود فى الارتفاعات، وأن يكون للأرض عقد موثق فى الشهر العقاري، لتسليمه فى الحى التابع له، ثم إرساله للمحافظة، التى تقوم هى الأخرى بإرسال الترخيص إلى إحدى كليات الهندسة الموجودة فيها، وبالتالى هذه الإجراءات كانت سببًا فى توقف حركة البناء فى مختلف محافظات الجمهورية، وعدد قليل جداً فقط من التراخيص صدر فى ظل هذه الاشتراطات.
وأشار الدكتور محمد سليم الى أن هذه الاشتراطات أدت إلى تعطيل العمالة وخروج عدد من تجار مواد البناء من السوق خاصة فى المحافظات، مشيرا إلى أن إلغاء هذه الشروط والعودة للعمل بقانون 119 لسنة 2008 كان مطلباً ضرورياً من مختلف مستثمرى القطاع العقارى وشركات المقاولات وحتى المشروعات الصناعية العاملة فى القطاع العقارى
ووجه التحية والتقدير للمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على هذا القرار، مؤكدًا أن جاء فى توقيت فى غاية الأهمية حيث كان هناك العديد من شركات التطوير العقارى على وشك الخروج من هذا القطاع بعد توقفها عن العمل على مدى عدة سنوات.
وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة توفير الأراضى لمستثمرى القطاع العقارى وشركات المقاولات خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة بأسعار مناسبة مع الرقابة على أسعار مواد البناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والأسمنت، بصفة خاصة، مؤكدًا أن ذلك الأمر سيحقق مكاسب كبيرة للقطاع العقارى ولجميع المهن المرتبطة بهذا القطاع الاقتصادى الكبير.