خبير الطاقة: لا توجد شبكة كهربائية بها فقد فني حتى بأكثر الدول تقدمًا

أكد الدكتور أحمد الشناوي خبير الطاقة أنه لا يوجد شبكة كهربية بها فقد فني حتى في أكثر الدول تقدما والفقد يتراوح بين2% إلى 12% وده بيرجع إلى عدة عوامل منها تقادم المعدات في الشبكة الكهربية وتجاوز عمرها الافتراضي مثل: المحولات والكابلات الأرضية وعدم القيام بالصيانة الدورية.

وأوضح الشناوي لتقليل نسبة الفقد الفني لا بد من استخدام الأجهزة الحديثة لقياس أداء الشبكة الكهربية وأيضا المكثفات لتحسين معامل القدرة وأيضا إدخال معوضات القدرة غير الفعالة للحفاظ على عدم تذبذب الجهد. 

وأكد أن الفقد التجاري بيكون ناتج من سرقة التيار الكهربي ونلاحظه في الأسواق العشوائية من استخدام  أعمدة الإنارة في الشوارع لعمل توصيلات كهربية لإنارة اللمبات وتشغيل الأجهزة الكهربية بالإضافة إلى المنازل من توصيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء مثل: السخان الكهربي والغسالة فول الاتوماتيك والفرن الكهربي بوصلات كهربية دون المرور على العداد وأحيانا العبث بالعداد وبالتالي تقليل كمية الكهرباء المسجلة على العداد.

وأكد خبير الطاقة لتجنب الفقد التجاري لا بد من تركيب العدادات الكهربية مسبوقة الدفع Prepaid بدلا من العدادات القديمة ذو القرص الميكانيكي وتكثيف المرور من شرطة الكهرباء على الأسواق العشوائية والمباني السكنية المخالفة وتوقيع غرامات كبيرة على سارقي التيار الكهربي. 
وأضاف في حالة اكتشاف سرقة تيار كهربي الاتصال بالخط الساخن 121 أو الاتصال بالإدارة العامة للضبطية القضائية 0225786363 .
وأكد أن استخدام أجهزة حديثة للكشف عن سرقة التيار الكهربي وفي حالة الاشتباه في عداد يتم الكشف عليه في معامل الشركة، مشددا على تركيب عداد غفير للأبراج السكنية والمصانع حيث يقوم بحساب الفرق بين الطاقة التي تم استهلاكها وتلك التي تم احتسابها مما يساعد في اكتشاف عملية السرقة. 
كما شدد على تغيير الفنيين المنتدبين للعمل مع شرطة الكهرباء كل 6 أشهر مع متابعة أعمال كل منهم واستبعاد من يثبت تواطؤه في عدم تسجيل سرقة التيار الكهربي.
وأضاف الشناوى تركيب عداد كهرباء كودي في المباني السكنية المخالفة لاشتراطات المباني والارتفاعات وهو عداد مسبوق الدفع ولكن بدون اسم عميل ولا يوجد له تعاقد مع الشركة وهو عداد مؤقت لحين توفيق الأوضاع وتتم المحاسبة بنفس أسعار محاسبة العدد القانوني.
سرقة التيار الكهربي هي سرقة وتعتبر حرام شرعًا بالإضافة إلى كثير من الأضرار على الشبكة الكهربية؛ لأنها تكبد الدولة خسائر مالية فادحة وفي نهاية المطاف يؤدي إلى عدم تجديد الشبكة الكهربية وإضافة محطات إنتاج كهرباء جديدة وعدم الالتزام ببرنامج الصيانة وفي النهاية التأثير في مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين مثل: تذبذب الجهد الكهربي الذي يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربية بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن المشتركين.  

كما تعرض الشبكة الكهربية لمشاكل فنية كبيرة نتيجة عدم إدراج الفقد التجاري ضمن الأحمال الكهربية لدى شركات توزيع الكهرباء.