رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"المركزي" الصيني يخفض الفائدة على قروض بـ42.6 مليار دولار

البنك المركزى الصيني
البنك المركزى الصيني

خفّض البنك المركزي الصيني تكلفة القروض متوسطة الأجل للبنوك، في خطوة تتماشى مع تدابير التيسير النقدي الشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لدعم الاقتصاد.

 

البنك المركزي الصيني

 

وأعلن بنك الشعب الصيني عن خفض سعر الفائدة على قروض بقيمة 300 مليار يوان (42.6 مليار دولار)، ضمن آلية الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام لبعض المؤسسات المالية، حيث تم تخفيض الفائدة من 2.3% إلى 2%.

 

يُذكر أن بكين كشفت أمس عن أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كورونا، في إطار جهودها لتحقيق هدف النمو الحكومي المحدد بـ 5%.

 

 

"المركزي" السويدي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25%

 

"المركزي" السويدي

 

خفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.25% مما أتى متوافقا مع التوقعات.

 

وكشف البنك أنه في حال بقيت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير فقد يتوجه نحو خفض أسعار الفائدة في الاجتماعيين المقبليين خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه قد يلجأ بأحد الاجتماعيين لخفض بواقع 50 نقطة أساس.

 

وتوقع البنك المركزي السويدي أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.11% في الربع الرابع من العام الجاري.

 

كما كشف عن احتمالية تقليص أسعار الفائدة بمرة أو مرتين في النصف الأول من عام 2025، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى 2.61% في الربع الأول 2025، و2.38% في الربع الثاني 2025.

 

 

"المركزي" التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%

 

"المركزي" التونسي

 

قال البنك المركزي التونسي في بيان اليوم الأربعاء إنه أبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%.

 

يذكر أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، قررت رفع التصنيف الائتماني لتونس إلى "+CCC"، ليعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية المالية الكبيرة.

 

وأضافت فيتش في تقرير: "نعتقد أن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس".

 

وأشارت إلى أن الدعم الخارجي المستمر من شأنه أن يسمح لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026.

 

توقعت "فيتش" أن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة.