برلماني: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لأكثر من 64 مليار دولار دليل على قوة الاقتصاد الوطني

اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب ما كشف عنه البنك المركزي المصري بشأن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه إلى 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024 ، مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية يوليو ، بزيادة قدرها نحو 109 ملايين دولار بمثابة دليل قاطع على قوة الاقتصاد الوطنى وأن مصر تسير فى الطريق الاقتصادى الصحيح لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية العالمية.

جهاز الشروق يواصل الإزالات الفورية لمخالفات البناء

وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم: إن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال جهود كبيرة قامت بها الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة إلى مصر وإعطاء أولوية كبيرة لدعم قطاعى الزراعة والصناعة مطالباً من الحكومة الاستمرار فى سياساتها لإزالة جميع المعوقات والمشكلات التى تواجه الاستثمار.
وأشاد النائب خالد طنطاوى بجهود الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف دول العالم مؤكداً أن نجاح الحكومة فى هذه المهمة سيؤدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطى الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.