قبل حلف اليمين.. اقتصادي يكشف أبرز تحديات الحكومة الجديدة
قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم، إن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة وتتحمل المجموعة الاقتصادية العبء الأكبر في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والخطط التنموية وتقديم الحلول للأزمات الحالية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي شديد الحساسية والخصوصية في ظل التحديات الإقليمية الحالية، ناهيك عن ملفات التعليم والصحة والصناعة والزراعة والاستثمار، والأهم ليست تغير الأسماء فقط بل وجود اختلاف ملموس وحقيقي في تطبيق السياسات الحكومية.
أزمات حالية تحتاج لحلول جذرية
وأكد عبدالرحيم في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن هناك أزمات حالية تحتاج لحلول جذرية بشكل عاجل وعلى رأسها أزمة الكهرباء لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك شفافية في الطرح وتقديم الحلول حول مدى استمرارية أزمة الكهرباء الحالية، خاصة أن الأزمة الحالية تؤكد ضرورة توجه الحكومة نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة لضمان استدامة الطاقة بشكل يغطي الاستهلاك المحلي.
أبرز التحديات للحكومة الجديدة
وكشف الباحث الاقتصادي، أن من أبرز التحديات للحكومة، ضبط نسب التضخم مع ضرورة عدم إغفال التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية في توازن السياسة النقدية والسياسة المالية لمحاربة التضخم وتحقيق انخفاض ملموس يشعر به المواطن، كما أن هناك تحديات كبيرة للغاية في ملفات التعليم والصحة سواء من حيث زيادة عدد الفصول وتطوير المناهج التعليمية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
ضرورة استدامة التدفقات الدولارية
وأفاد محمود: هناك دروس مستفادة من التجارب تؤكد ضرورة استدامة التدفقات الدولارية وأن الحل الأمثل والوحيد لأزمة الدولار في مصر هو تحقيق مصادر دولارية مستدامة عن طريق التصدير والسياحة والتصنيع، مفيدًا بأنه يمكن أن يتم تغيير فلسفة تمويل الموازنة العامة للدولة للتحول إلى مشروعات وشراكات مع القطاع الخاص تساهم في تمويل الموازنة العامة، ولعل إعلان الحكومة أمس عن تعاون مع أحد أكبر الشركات العقارية الخاصة في مشروع بالساحل الشمالي نموذج لذلك وكل هذه الأفكار تساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيف مزيدًا من الأعباء عن المواطن.
زيادة الصادرات المصرية
وتابع الباحث الاقتصادي، أن الصناعة والزراعة حاليا من ملفات الأمن القومي بلا مبالغة، لابد من تعميق الصناعات التكنولوجية والثقيلة في مصر بأسرع وقت ممكن و زيادة الصادرات المصرية، حيث أنه لابد من إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ويجب أن يكون هناك مبادرات مستمرة مع صرف كافة المستحقات المتأخرة مع رقمنة تقديم الملفات وتسهيل إجراءات للحصول على مستحقات الشركات بشكل أسرع.
قنوات الاتصال بين الحكومة والمستثمرين
وأكد محمود، أنه لابد من صنع هوية محددة للصادرات المصرية قائمة على القيمة المضافة والمداخلات المحلية بدلا من تصدير منتجات أولية الصنع وحاصلات زراعية أو مشتقات بترولية، وخصوصًا في ظل ندرة الموارد المائية وأزمة الطاقة، متمنيًا فتح مزيد من قنوات الاتصال بين الحكومة والمستثمرين والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام للاستماع الى كافة الآراء التي يمكن تطبيقها.
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
جدير بالذكر تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.