قنا| وحدة إسترداد أراضي الدولة تباشر عملها بتلقي طلبات التقنين
واصلت وحدة إسترداد أراضي الدولة؛ بمحافظة قنا، علمها اليوم الأحد، فى إستقبال المواطنين الراغبين فى تقنين الأراضي من أملاك الدولة.
تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، مقر وحدة استرداد أراضي الدولة الكائن بشارع حى المصالح بمدينة قنا ، والتى تختص بمتابعة وإنهاء إجراءات طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى.
وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وآخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات.
التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم ، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.
رافق المحافظ، حسنى عيد مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان عام المحافظة وأشرف أبو القاسم مدير وحدة استرداد أراضي الدولة وسيد تمساح رئيس مركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
شدد المحافظ، على تسهيل الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، وما تم البت فيه من طلبات.
وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات، وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.
ووجه المحافظ، بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الاجراءات الخاصة بالملفات المتبقية ، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية، لدفع معدلات الأداء ورفع نسب التنفيذ، وفحص جميع الطلبات المقدمة، للإنتهاء من جميع العقود في أسرع وقت ممكن .
وقال المحافظ، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف استرداد أراضي الدولة “حق الشعب”، والاستفادة من المبالغ المُحصلة في الإنفاق علي المشروعات وتحسين الخدمات.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود بملف تقنين أراضى الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز، وذلك من خلال توفير المزيد من التيسير في الاجراءات، لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
حصر الأصول
وفي وقت سابق، عقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات الجاري تنفيذها بشأن حصرالأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام.
ولفت إلى أن حصر أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا ، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية.