الأمن العام يصادر 10 ملايين جنيه من تجار العملة

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة فى  ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 ملايين جنيه).

وتواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة عقار الترامادول الهيدروكلوريد المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «محمد. ع» 44 عاماً، سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كيس بلاستيكي يحوي 10 علب لعقار الترامادول الهيدروكلوريد المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.