«الأعباء الضريبية» حمل ثقيل على الاستثمارات الأجنبية

فجرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مفاجأة بشأن حجم الأعباء الضريبية فى مصر، فقد أجرت الجمعية تحليلًا للأرقام المقارنة بين نسب العبء الضريبى فى مصر والدول العربية. مما يسهم فى وضع آليات جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، كما يؤدى إلى تعزيز الاقتصاد القومى وزيادة الصادرات وتحسين معدلات النمو.

وتكشف الدراسات عن أن الضرائب المباشرة على الأفراد والشركات فى مصر تصل إلى 22.5%، لكنها فى الجزائر والمغرب 30% غير أنها لا تتجاوز 20% فى السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن واليمن وليبيا، كما تتراجع إلى 15% فى الكويت فى حين انها فى الإمارات 9%.

أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة تعد الجزائر والمغرب الأعلى بنسبة 30% ثم تأتى السعودية 15%، ثم مصر 14%، كما تنخفض إلى 10% فى العراق وسوريا وليبيا والبحرين وتصل إلى 5% فقط فى الإمارات وعمان واليمن، فى حين أنها لم تطبق بعد فى الكويت وقطر.

وبالتالى إجمالا تحتل مصر المركز السادس فى قائمة أكثر الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبى من إجمالى الدخل المحلى بنسبة 17.1%، وتتصدر الجزائر القائمة بنسبة 37.2%، فى حين تعد الإمارات الأقل بين الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبى الكلى من إجمالى الدخل المحلى بنسبة 0.1%.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستهدف فيه الحكومة تحقيق زيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة 30% فى العام المالى 2025/2024 دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مما يستلزم توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.

وتتضمن موازنة العام المالى المقبل أكبر حصيلة ضريبية فى تاريخ مصر، حيث تصل إلى 2.02 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وتمثل الضرائب ما يقرب من 78% من الموازنة العامة للدولة وهى أعلى نسبة على مدار السنوات العشر الماضية، حيث كانت تمثل 71.4% فى موازنة العام المالى الحالى وقفزت من 352 مليار جنيه عام 2016/2015 لتصل فى موازنة العام المالى القادم إلى 2.02 تريليون جنيه.

ومن جانبه، أكد المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إرتفاع الأعباء الضريبية فى مصر مقارنة بالدول العربية المجاورة يحد من قدرة مصر على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، كما يقلل من فرص دخول العملة الصعبة إلى الاقتصاد القومى.

وأكد أن الأعباء الضريبية تعد أحد أهم العوامل التى يبحث عنها رجال الأعمال قبل اتخاذ قرار الاستثمار فى أى دولة، ولذلك يتعين علينا معرفة الأعباء الضريبية فى الدول العربية المجاورة حتى نتخذ إجراءات مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وطالب عادل البكرى، الخبير الضريبى، بضرورة الاعتماد على الإيرادات الضريبية يجب التركيز على الأنشطة الإنتاجية، حيث إن مساهمة الصناعة التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى لا تتجاوز 11%، كما أن صادراتنا السلعية لا تصل إلى 40% من وارداتنا.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى لا يزال يندرج تحت قائمة «الاقتصاد الريعى» لأنه يعتمد فى جلب العملة الصعبة على ريع ثلاثة موارد أهمها تحويلات المصريين فى الخارج التى انخفضت بنسبة 30% ويليها فى الأهمية إيرادات قناة السويس التى انخفضت بنسبة 50%، وبعد ذلك صادرات النفط والغاز الطبيعى، وكانت تلك الانخفاضات سببًا رئيسيًا فى الأزمة الطاحنة التى شهدتها البلاد قبل توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولى. 

وأكد «البكرى»، أن الضرائب تظل المورد الرئيسى لموازنة الدولة وذلك يتطلب جهدًا أكبر للتوسع الأفقى فى القاعدة الضريبية بدمج أكبر شريحة ممكنة من الاقتصاد الموازى الذى يمثل 55% من الاقتصاد الكلى ويصل فى بعض القطاعات إلى 70%، وشدد أن اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة سيسهم فى توفير قاعدة بيانات تساعد مصلحة الضرائب على ضبط الأداء الضريبى وزيادة الحصيلة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية. 

وطالب بمزيد من الحوافز والتيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمى وتشجيع رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات والإنتاج من أجل تحقيق معدل نمو يسمح باستراتيجية جديدة للتنمية تعتمد على الاقتصاد الإنتاجى وليس الاقتصاد الريعى.

وحذر المحاسب القانونى «أحمد شحاتة»، من خطورة التقدير الجزافى على المنظومة الضريبية فى مصر، وأكد أن هذا التقدير الجزافى يعد أحد الأسباب الرئيسية فى المنازعات الضريبية وفى إفساد العلاقة بين المصلحة الممولين، مما يؤدى إلى تأخير تحصيل حق الدولة واختلال الموقف الضريبى للشركات وتباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج.

وأكد أن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا طويلًا فى القضاء على مشكلة التقدير الجزافى، من خلال نظام الفاتورة والإيصال الإلكترونى وأيضًا المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات.

وأضاف أنه تظل بعض الأفرع الأخرى للضرائب تعانى من التقدير الجزافى، على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الدخل، حيث تعطى تلك الفقرة مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير.

وقال إن التقدير الجزافى يصل أحيانا إلى تحديد قيمة ضرائب تفوق حجم المبيعات نفسها، كما تستلزم المطالبة بإعادة الفحص إجراءات معقدة تستنزف وقت وجهد المصلحة والممول.

وأشار أيضًا إلى أنه فى بعض الأحيان تتعنت بعض مأموريات الضرائب أمام الملفات التى لا تحقق حصيلة ضريبية، وأوضح أن بعض المأموريات تقوم باحتساب ضريبة القيمة المضافة على كامل قيمة العقد، دون مراعاة إعفاء نشاط التأمين وتكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة، ما يؤدى إلى ربط قيمة مضافة بالملايين وهذه الحالات معروضة على القضاء.

وقال إن الرقمنة والميكنة وتدريب الكوادر البشرية ووضع قواعد ومعايير واضحة هى الحلول الأنسب لتجنب ترك الأمور للتقدير الجزافى الذى يتسبب فى كثير من المنازعات الضريبية، ونتمنى أن تنص وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة على إلغاء سلطة التقدير الجزافى للمأموريات.