القطاع الصحى يسترد عافيته بـ495٫6 مليار جنيه

د. أبوهميلة: قوائم الانتظار تحولت إلى «بيزنس» لصالح بعض الأطباء

رفع مخصصات القطاع الصحى إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ396.9 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى 24.9%، امتدادًا لاستمرار السياسات والإجراءات الهادفة لتحسين منظومة الصحة والارتقاء بالرعاية الطبية المقدمة من أجل تحقيق التغطية الشاملة، لا سيما أن الإنفاق على الصحة والتعليم يعد إنفاقًا استثماريًا، لأنه يسهم بشكل كبير فى تنمية رأس المال البشرى كما أنه العمود الفقرى لتحقيق التنمية المستدامة.

أوضحت الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ أن تطوير القطاع الصحى يعد ضمن أولويات الدولة المصرية، إذ بلغ حجم الإنفاق الحكومى 32 مليار جنيه فى 2014، ووصل حاليًا إلى 222 مليار جنيه، الأمر الذى يبرز مدى تغلبه على الكثير من التحديات للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين ولكن يبقى تحدى الزيادة السكانية هو الأكبر والذى يحتاج للمزيد من متطلبات الرعاية الصحية ويضع مسئولية على الجميع فى مواجهتها تلك الزيادة التى تهدد التنمية.

وأضافت أن المبادرات الصحية كان لها الدور فى تعزيز النظام الصحى، بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن المصرى من الإهمال من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن بهدف خفض معدلات انتشارها، وهو ما حظيت فيه مصر بإشادة دولية واسعة المجال وتكللت بحصول مصر على شهادة خلوها من فيروس سى، كأول دولة فى العالم قضت وهزمت فيروس سى وذلك من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية وضعت اهتمامًا بالغًا لتنفيذ الاستحقاق الدستورى انطلاقًا من الحق فى الصحة والتعليم، وهما أحد الحقوق الإنسانية التى تعد شرطًا ضروريًا وأساسيًا لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويرى الدكتور تامر أبوهميلة، استشارى وجراح العظام ومالك أحد مصانع المستلزمات الطبية، أن الزيادة فى المخصصات فى الميزانية الجديدة، تعد أمرًا ضروريًا، سواء كانت حالة الاقتصاد تسمح أو لا.

فالحق فى الرعاية الصحية، لا يمكن التنازل عنه، خصوصًا أن رئيس الجمهورية وعد برفع مستوى الخدمات.

 لكن المشكلة الحقيقية من وجهة نظر أبوهميلة، هى مشكلة ذات شقين، يجب معالجتهما.. الأول هو طريقة الإنفاق، قائلًا: «أنا من أشد المعترضين على ما يسمى قوائم الانتظار التى يساء استخدامها، وتحولت من مشروع وطنى إلى مشروع ثانوى».

والمقصود بقوائم الانتظار أننا نقضى على قوائم التأخير فى العلاج، ونعالج الحالات الحرجة بسرعة.

 لكن ما يحدث أنه تحول إلى «بيزنس» لحساب بعض الأطباء.. والمطلوب ترشيد طرق الإنفاق. فعملية جراحية مثل عملية القلب المفتوح، لا يستطيع ولن يستطيع المواطن البسيط أن يتحمل تكلفتها.

أيضاً عمليات زراعة الكلى وزراعة الكبد.. فعمليات من هذا النوع تخضع لقوائم الانتظار. ومطلوب ترشيد طرق الإنفاق من خلال لجان محترمة، ومستشارين محترمين، وعضو من الرقابة الإدارية، وهو الاتجاه الصحيح.

الشق الثانى وهو الأهم والأخطر، هو توطين الصناعة المصرية، سواء صناعة الأدوية أو المستلزمات الطبية.. بالتالى خفض الفاتورة الدولارية وزيادة الناتج المحلى، ثم التشجيع على التصدير.

ويطالب «أبوهميلة»، هيئة ‏الشراء الموحد التى أنشأت سنة 2019 بقرار رئاسى هى وهيئة الدواء المصرية  مع هيئة الاستثمار، بتدشين مشروع قومى لتوطين الصناعة المصرية فى كافة المستلزمات الطبية والأدوية ومن قبل كل ذلك ضرب الفساد.

وقال الدكتور محمود فؤاد، أن القطاع الصحى من أهم القطاعات الخدمية، إذ يضم أكتر من ١٠٠٠ مستشفى عام وجامعى تعليمى أو معهد قومى.

وأضاف: «عندنا قصور فى الانفاق بسبب الزيادة السكانية، وهى المؤثر فى التنمية البشرية فيقل الاستثمار البشرى وبالتالى يتراجع الاقتصاد القومى»...مطلوب المحافظة على رأس المال البشرى وبالتالى زيادة الناتج المحلى وهو مايحققه زيادة مخصصات الصحة. فلدينا ٤٥ ألف من الأطباء هجروا مصر.. وهناك مستشفيات خالية على عروشها.

النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم اكدت أحقية المواطن فى العلاج والدواء ولذلك الدولة ملتزمة بتحقيق نسبة ٣%من الناتج القومى للصحة..والتى يقابلها ١٥%نسبة عالمية...ولذلك منذ ٢٠١٦ إلى الآن ومخصصات الصحة فى تزايد مستمر. وهى تخص وفقط المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات الأمانة.. وليس كل ما يتبع قطاع الصحة ككل..وطبعا بخلاف التأمين الصحى الشامل والجامعى، وهو مايعنى فى المجمل زيادة مخصصات كل القطاعات الصحية المختلفة.

فى النهاية القطاع الصحى سيظل يتصدر أولويات الدولة المصرية؛ من أجل توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية؛ باعتبار ذلك حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان المصرى، ويُعد نظام «التأمين الصحى الشامل» أداة رئيسة لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، حيث يستهدف مد مظلة الرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة المصرية.