ندي
تبقى حرية تداول المعلومات والحصول عليها أقصر الوسائل للوصول إلى الحقيقة، بل الوسيلة الوحيدة,-إن شئت الدقة- فإذا حرم الصحفى المنوط به كشف الحقائق وإيصالها للجمهور من مقابلة المسؤول فمن أين يأتى بالمعلومات, وهل يلومه أحد إذا كتب بعلمه فقط؟
معظم المسئولين فى مصر تعودوا منذ سنوات ليست بالقليلة على التقوقع داخل مكاتبهم والانعزال عن الجمهور -وربما الصحفيون أيضا- ضاربين عرض الحائط بمهام وظيفتهم التى هى فى الأساس خدمة الجماهير ومساعدة الصحفيين فى الحصول على المعلومات.
والعجيب أن هؤلاء المسئولين يغضبون أشد الغضب إذا قرأوا نقدا بناء أو كشفا للحقائق, ويتصلون بالصحفى زاعمين أن مكاتبهم مفتوحة 24 ساعة وأن جميع المعلومات متاحة للجميع وليس للصحفيين فقط.
لكن الواقع يكذب مزاعم هؤلاء المسئولين جملة وتفصيلا, وإليكم أيها السادة هذه الواقعة.
الأحد قبل الماضى ذهبت إلى مكتب السيد رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة وكلى أمل باعتبارى صحفيا فى التعاون والتكامل بيننا وصولا إلى الحقيقة فهالنى ما رأيت وسمعت منذ أن وطأت قدماى الدور الذى يقع فيه مكتب معاليه, وانتهاء بمدير مكتبه الذى بمجرد أن سمع أننى أرغب فى مقابلة معاليه حتى أطلق الرد المبرمج الجاهز «الريس فى اجتماع مجلس إدارة»-وهذه هى المرة الثالثة- على التوالى، وعبثا حاولت إقناعه أنى أريد التحقق من صحة الواقعة التى كنت-للأسف- طرفا أصيلا فيها, وأريد الحقيقة من فم المسئول، فإن كان لى حق طالبت به، وإن كانت الأخرى استرحت لانى لم أظلم, ولكنى فوجئت - بعد أن أثبت حاله - بقوله «مع السلامة» بكل عنجهية غير مبررة, فأنا لست خصما له، وهو موجود فى مكانه لمساعدة المواطنين.
العجيب أن مدير مكتب السيد رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة يستمتع دائما بل ويتلذذ بحجب رئيسه عن أى أحد, وكأنها مهمة قومية يؤديها بوطنية مطلقة ومنقطعة النظير, ولا أعلم إذا كان السيد رئيس الشركة لا يقابل الجمهور ولا الصحفيين فماذا يفعل؟
إذا كانت هناك مهام أخرى لسيادته فليعلمنا بها, وإن كنت أعتقد أن مهمة خدمة الجمهور هى وظيفته الأساسية.
وفى الآخر عدت بخفى حنين، ولم أحصل على تبرير ما حدث وهو بالمناسبة - من وجهة نظري- جريمة لا مجال لذكر تفاصيلها، خاصة بعد إصرار السادة المسئولين فى إيرادات وحسابات كهرباء الهرم على تبرير ما حدث واعتباره أمرا عاديا ومحاولة إقناعى به!!
تخيلوا يا سادة المسئول الأول عن الإيرادات والحسابات فى كهرباء الهرم يرفض إدانة مرؤوسيه بل ويدافع عنهم باستمامة عجيبة، بل ويؤكد أنهم ينفذون تعليماته, يقول ذلك بمنتهى الفخر، رغم أن هذه التعليمات سلبتنى حقى فى المساواة بباقى سكان العمارة على اعتبار أننا متساوون فى الحقوق والواجبات طبقا لنصوص الدستور وحق المواطنة.
لم اقتنع بما قاله المسئول، ولم تفلح تبريراته الواهية فى إزالة الإحساس البين بالظلم, فذهبت إلى السيد رئيس الشركة عله يشفى «غليلي» فكان ما كان, سيادته لا يقابل أحدا, والسيد مدير مكتبه يصر على حجبه عن الجميع, وللأسف بحجة واحدة وجملة لا تتغير «معاليه فى اجتماع مجلس إدارة».
يا سادة سياسة المكاتب المغلقة، والبعد عن الجمهور صاحب الحق الأصيل فى الخدمة, عفا عليها الزمن ولا تصلح إطلاقًا فى هذه الحقبة من الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ويسعى إلى تحقيقها بكل ما أوتى من قوة، بل يسابق الزمن للتخفيف عن مواطنيه والقضاء على مواطن الضعف فى منظومة الخدمات الحكومية فى شتى المجالات, كما أن حجب المعلومات يطلق العنان للشائعات, ويثير البلبلة فى المجتمع ويعيدنا إلى الزمن الردىء.
فهل يعقل أن تستمر هذه السياسة متحدية جهود الرئيس، وهل سيظل المسئولون فى السير عكس اتجاه الدولة وزعيمها.
اللهم احفظ مصر واهدى مسئوليها إلى سواء الصراط.