فى المضمون
التغييرات التى تم إعلانها فى الصحف القومية تكشف عن سياسة كاملة للتغيير خلال المرحلة القادمة تقوم على التوسع فى الاختيار، والدفع بوجوه جديدة كما حدث فى التغييرات الصحفية.
وتزامنًا مع هذه التغييرات تم تسريب معلومات حول حركة المحافظين، وأنها سوف تكون الأكبر فى تاريخ مصر وتشمل نواب للمحافظين شباب.
التغيير سنة الحياة ومن الطبيعى مع الولاية الجديدة للرئيس أن يتم تجديد الدماء، وذلك فى مصلحة مصر، والنظام السياسى بالكامل.
وقد ألمح الرئيس فى خطاب التنصيب، وفى كلمته فى احتفال ليلة القدر إلى هذا التغيير الكبير، وأن هناك إصلاح سياسى يعتمد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى.
وكتبت فى هذه الزاوية أن مخرجات الحوار الوطنى قد لا تكفي وحدها للإصلاح السياسى ولابد للرئيس أن يتدخل خاصة فى اقتراح إجراء الانتخابات القادمة بالقائمة المغلقة.. الشعب والأحزاب على حد سواء يحتاجون إلى نظام انتخابى يفرز نواب طبيعيين، وليس شخصيات بعينها يتم وضعها فى القائمة المغلقة.
القائمة المغلقة ونظام الكوتة كان مطلوبًا فى المرحلة السابقة لتمكين بعض الفئات وقطع الطريق على الإخوان.
أما الآن فقد استقر نظام ما بعد 30 يونيه، والشعب ناضج بما يكفى ويؤهله لممارسة حقه فى اختيار حر لممثليه.
ويبقى فى إطار التغييرات الواسعة تغيير وزارى شامل بما فى ذلك شخصية رئيس الوزراء.
كل ذلك مطلوب لكى يشعر المواطن بأنه دخل إلى مرحلة جديدة تعيد إليه الأمل فى المستقبل.
معروف أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والأموال التى وصلت من صفقة رأس الحكمة وما سيأتى من اتفاق صندوق النقد الدولى مجرد مسكنات لوقف الكارثة التى أحاطت بالاقتصاد المصرى، وأن الحلول الحقيقية والدائمة تحتاج لرئيس وزراء، ومجموعة اقتصادية من شخصيات كبيرة لوضع رؤية شاملة تقوم على النقاط التى حددها الرئيس فى خطاب التنصيب، ومنها توطين الصناعة والتوسع فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاهتمام بجذب استثمارات كبيرة والتصدير والزراعة.
هذه النقاط لايمكن تنفيذها لمجرد أن الرئيس وضعها فى خطابه ولكنها تتطلب جهد ورؤية ومناخ كامل للتنفيذ وقبل كل ذلك أمل للناس تتمسك به وتجرى خلفه وتدعمه.