حبس مسؤول بوزارة الزراعة لاتهامه بالرشوة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، اليوم، حبس مسئول بوزارة الزراعة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالرشوة.

وتبين أن المتهم طلب وتلقى رشوة مالية من أحد المنتفعين من مجال عمله تقدر بـ40 ألف جنيه مقابل إجراء تسهيلات للطرف الثاني، ويوم الواقعة تربصت له الرقابة الإدارية عقب تسجيل المكالمات ولقاء الرشوة وتم ضبطه متلبسًا.

وأمام النيابة أنكر المتهم واقعة الرشوة، موضحًا أن هذا المبلغ كان دينًا من الراشي قائلًا: «كنت واخدهم سلف».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أجهزة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير عام في وزارة الزراعة في منطقة المعادي، لتورطه في تلقي رشوة مالية من أحد أصحاب المنفعة مستغلًا عمله كمدير للإدارة.

وأنكر المتهم ارتكاب الواقعة ولكن واجهته النيابة بالتسجيلات الخاصة التي تثبت تلقيه مبلغ الرشوة، ووجهت له النيابة تهمة المنفعة واستغلال منصبه وتلقي رشوة مالية.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ع" بالإعدام شنقا والسجن المؤبد للمتهمة الثانية " س.ه.ز" ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإلزامهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهم في قتل المجني عليها الطفلة " س.ج.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 39718 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ من المستشفى العام، بوفاة المجنى عليها الطفلة " س.ع.ج" بعد التعدى عليها بالضرب، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه بدائرة قسم الدخيلة قيام المتهم الأول " ع.أ.ع" عامل مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجنى عليها الطفلة "س.ع.ج"، بعد إذ أشبعها المتهم الأول ضربا والاعتداءات البدنية ضربا بالأيدى والأرجل من كافة أنحاء جسدها الهزيل، ثم رطم رأسها الضئيل بالحائط، حتى أيقن وفاتها، وكان ذلك فى تواجد المتهمة الثانية "س.ه.ز" ربة منزل على مسرح الجريمة، وعدم منعها من حماية الطفلة المجنى عليها نجلتها من الأذى البدنى الواقع عليها من قبل المتهم الأول.

وكشفت التحقيقات، إلى وصول جثمان الطفلة "س.ج. ع" إلى مستشفى العجمى العام، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت، أنها تركت منزل الزوجية بمحافظة البحيرة واصطحابها بناتها الثلاثة ومن ضمنهما المجنى عليها، حيث استقرت بشقة بمنطقة الهانوفيل، وأضافت أن المتهم الأول كان يتردد عليها، واعتدى بالضرب على المجنى عليها حتى فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.