رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أسعار العملات العربية أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

عملات عربية
عملات عربية

أسعار العملات العربية أمام الجنيه .. شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024 ، استقرارًا في البنك المركزي المصري.

 وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه بالبنك المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع سعر الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضلًا عن الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات بشكل يومي.

سعر العملات العربية مقابل الجنيه 2-4-2024


 أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه وفق لآخر تحديث لموقع البنك الإلكتروني..

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.56 جنيه للشراء، و12.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 153.16 جنيه للشراء، 153.65 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.83 جنيه للشراء، 12.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 124.98 جنيه للشراء، 125.35 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 122.38 جنيه للشراء، 122.76 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 12.91 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 66.37 جنيه للشراء، 66.75 جنيه للبيع.

 

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

يشار إلى أنه في 6 مارس المنصرم، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

 وكان البنك المركزي ذكر في وقت سابق أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.