حكومة ومحافظون استمرار أم تغيير؟

شهدت مصر ثلاث وزارات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه السلطة فى يونيو 2014 حتى الآن، أولاها حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية فى 17 يونيو 2014، ومن أشهر ملامحها استحداث وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات وإلغاء وزارتى الإعلام والتنمية الإدارية، ثم تلاها تعديل مارس 2015 خرج فيه وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتم استحداث وزارة دولة للتعليم الفنى والتدريب ووزارة السكان.
وتقدمت وزارة مجلب باستقالتها فى 12 سبتمبر 2015، لتكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الوزارة الثانية فى عهد السيسى فى 12 سبتمبر 2015 واستقالت الوزارة فى 5 يونيو 2018 بعد وفاة شريف إسماعيل، وجاءت الوزارة الحالية رقم 124 فى تاريخ مصر برئاسة المهندس مصطفى مدبولى فى 7 يونيو 2018.
كما شهدت مصر، منذ تولى الرئيس السيسى السلطة، الحركة الخامسة للمحافظين منذ ثورة 25 يناير 2011، وجاءت فى فبراير 2015، وشملت تغيير 17 محافظاً والإبقاء على 15، وتضمنت تعيين نائبات للمحافظ من السيدات للمرة الأولى، وجاءت الحركة الثانية للمحافظين فى عهد السيسى فى فبراير 2017، وشملت تغيير 5 محافظين، وتعيين أول امرأة فى منصب المحافظ وهى المهندسة نادية عبده لمحافظة البحيرة. ثم جاءت الحركة الثالثة للمحافظين فى عهد السيسى فى 18 أغسطس 2018، وشملت تغيير 20 محافظاً والإبقاء على 5 فى مناصبهم، وتعيين 18 نائباً للمحافظين، من بينهم 5 فى القاهرة، و6 من شباب البرنامج الرئاسى.
رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التقديرية فى إجراء حركة كلية أو جزئية فى الحكومة والمحافظين أو استمرارهم فى مواقعهم حسب ما تقتضيه المصلحة العامة والعليا. فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد، وتحمل المواطنون أعباء اقتصادية فوق طاقتهم نشطت بورصة التوقعات عن أحداث تغيير فى الحكومة والمحافظين بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لبدء فترة رئاسة جديدة. التغيير وارد فى الأشخاص والسياسات، لإبعاد أى مسئول مقصر فى أداء واجبه أو غير مقبول شعبياً، وإذا كان التغيير سنة الحياة، فإنه لن يكون تغييراً من أجل التغيير، ولا يكون مجرد إقصاء لأسماء معينة فى الحكومة أو المحافظين بالعكس، فإن المجتهد وصاحب الأداء الجيد والمقبول شعبياً يستمر، مصلحة الوطن أهم من أى شخص، ومصر مليئة بالخبرات والكفاءات إذا كانت هناك ضرورة فى تغيير بعض الوزراء والمحافظين.
لا خلاف على أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى واجهها سوء حظ، رغم أنها حكومة مجتهدة، مخلصة تحملت فوق طاقتها، ولكن الظروف التى يمر بها العالم والمنطقة ومصر ليست بعيدة عنها، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، ومن قبلهما أزمة كورونا التي كانت لها تأثير سلبى على الاقتصاد فى كل دول العالم، وتسببت هذه العوامل فى أزمة اقتصادية طاحنة فى مصر تحمل أعباءها المواطن المصرى البسيط، وعملت الحكومة كل جهدها لمواجهة هذه الظروف القاسية، وتخفيف أعبائها عن المواطن، ونفذت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تقديم حزم دعم اجتماعية لطبقة المواطنين وأصحاب المعاشات، وبذلت الجهد لتوفير السلع الغذائية والسلع الأساسية فى الأسواق، وواجهت جشع التجار، وطرحت إجراءات اقتصادية لإحداث التوازن فى سوق العملة، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة وتحتاج إلى وقت وجهد وفكر لمواجهة أعبائها، وقد يكون أحد الحلول إجراء تغيير أو تعديل فى الحكومة والمحافظين خلال الفترة القادمة لضخ دماء جديدة بأفكار جديدة فى المجال الاقتصادى والسياسى وتخضع عملية التعديل لرؤية الرئيس الذى منحه الدستور سلطة تكليف رئيس مجلس وزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فهل تشهد الفترة القادمة الحكومة رقم 125 فى تاريخ مصر؟، الأمر متروك للقيادة السياسية، واحتياجات المرحلة. أم يبقى الحال على ما هو عليه، أعتقد أن هناك حركة تعديلات تتواكب مع المرحلة الجديدة، وتنفذ متطلباتها، وتلبى احتياجاتها.