قنبلة موقوتة فى المادة الخامسة من قرار مدة الترخيص وشروط تجديده للوظائف الرئيسية

علمت «الوفد» أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان، يجهز لعقد اجتماع مع الرقابة المالية لمناقشة بعض البنود الخاصة بالقرار رقم 2 لسنة 2024، والتى تسببت فى حالة استياء وتذمر بين الأعضاء المنتدبين بشركات السمسرة. 

القرار يتضمن 12 مادة، من ضمن هذه المواد المادة الخامسة والخاصة بمدة الترخيص وشروط تجديده، حيث تشمل المادة على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة، ويشترط الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما تتضمن المادة اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما أنه يقترن قرار التجديد إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة. 

قال المتضررون من السماسرة والشركات العاملة، إن البند مخالفا طبقا للقاعدة الفقهية الدستورية التى تشير إلى أن «الترخيص للشركة أو للأفراد الممثلين بها يعطى مرة واحدة فقط عند التقدم لأول مرة، أما التجديد فهو مستمر تلقائى أو وفق شروط استمرار الترخيص والتجديد ولا ينطبق عليه تلك الشروط كما لو كان جديد»، وأضاف المتضررون أن البند يثير العديد من علامات الاستفهام حول مثل هذه الإصدارات، التى تمثل قنبلة موقوتة ضد العديد من الشركات. 

تساءل المتضررون من الشركات، لماذا يتم خضوع الأعضاء المنتدبين إلى الاختبارات عند تجديد الترخيص؟ علما أنهم اجتازوا هذه الاختبارات مع أول ممارسة للرخصة، علما أن قرار منح الترخيص لأول مرة الصادر قبل ذلك القرار رقم 114 لسنة 2018 الخاص بشروط الترخيص لشركات الاستشارات المالية ينص فى مادته الخامسة على شروط استمرار الترخيص، يحرص مجلس إدارة الاتحاد المصرى خلال لقائه مع الرقابة المالية على توضيح العديد من النقاط التى تثير العديد من علامات الاستفهام بين العاملين فى سوق الأوراق المالية. 

أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 2 لسنة 202٤، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.