الأمن يضبط مخدرات بنصف مليون جنيه

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية، المنوفية) حملات ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم  ضبط عاطل، سيدتين "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهم (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- ميزان حساس).

أسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة - بندقية آلية وعدد من الطلقات) وضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح)، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وتمكنت الجهود من ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم)، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة- ميزان حساس)، وضبط ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزتها (2,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 575 ألف جنيه تقريباً.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.