حملات أمنية مكثفة لملاحقة "تجار الكيف"

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (الأقصر، قنا)جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة)، وبحوزته (كيلوجرام لمخدر الحشيش-فرد محلى وطلقة-كمية من المواد البترولية).

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا)، وبحوزته (1,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة). 

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر)، وبحوزته (2 كيلوجرام لمخدر الحشيش-كمية لمخدر الشابو).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر)، وبحوزته (2 كيلوجرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن قنا

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز قفط)، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، البانجو، الشابو"- بندقية آلية وعدد من الطلقات- ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (322 ألف جنيه تقريباً).

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.