رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط 120 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار في السوق السوداء

أموال
أموال

نجحت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (120 مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية

وتواصل اجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وفى سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها .

تم ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين- مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الأجزاء الكهربائية الخاصة بالمصاعد الكهربائية بالعقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (عدد من الكابلات الكهربائية الخاصة بالمصاعد) وإعترفوا بقيامهم بسرقة المضبوطات من عدد 8 عقارات بدائرة القسم.

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بإنتحال صفة عامل صيانة أجهزة كهربائية والدلوف لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وسرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى).. وبحوزته (المبلغ المالى - ساعة يد - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وإعترف بإرتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (مدير محل مشغولات ذهبية) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

وايضا ضبط (عامل) حال قيامه بسرقة مجموعة من الكابلات الكهربائية من داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة القطامية.. وبحوزته (جوال بلاستيكى بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية)، وإعترف بإرتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات.

كما تم ضبط (خفير لأحد المساكن – كائن بدائرة قسم شرطة الشروق) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وإعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.