(فى المضمون)
من يقلل من الأحداث التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، إما أن يكون مغرضًا، أو غير مدرك لحقائق الاقتصاد والمؤشرات العالمية.
لا يستطيع أحد تجاهل الثقة الكبيرة التى حصلت عليها الدولة المصرية من المؤسسات المالية العالمية وأهمها «موديز», التى حولت نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية بعد ساعات من قرار التعويم، وتبعها مؤسسات وبنوك تحدثت عن تشجيعها للاستثمار فى أذون الخزانة والديون المصرية بعد أن كانت أدارت ظهرها تمامًا لمصر
وبعد أن كانت كل التقرير العالمية المعتبرة تنظر لمصر على أنها دولة على وشك الإفلاس إلى أحد الأسواق الناشئة الأكثر حظًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية ومضاعفة الاحتياطى من النقد الأجنبى بالبنك المركزى خلال شهور قليلة.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن «نافذ زوق» محلل الديون السيادية فى الأسواق الناشئة فى أفيفا إنفستورز فى لندن، أن «ما كانت مصر تحتاجه منذ فترة هو صدمة ثقة إيجابية، وقد تم ذلك بأموال فعلية.
مصطلح «صدمة ثقة» جاء دقيقًا جدًا وهو أفضل من قفزة ثقة لأن القفز قد يكون بلا أسس حقيقية، وأحياناً قد يكون قفزة إلى المجهول، أما الصدمة فلها جانب إيجابى كبير ومع الثقة يكون المصطلع مناسبً جدًا لما حدث فى مصر خلال الأيام القليلة الماضية.
نعم الاقتصاد المصرى كان يحتاج فقط للثقة وبعدها الانطلاق كما رأينا ونسمع عن مصادر معتبرة أن ما يقرب من 100 مليار دولار قد تأتى إلى مصر من الاستثمارات والأموال الساخنة التى قد تتدفق فى الأيام القادمة مدفوعه بالثقة الكبيرة التى حصلت عليها مصر من تلك المؤسسات المالية حول العالم.
أما فى الداخل فكل رؤساء البنوك تقريبًا يتحدثون عن إقبال كبير من المصرين لاستبدال دولاراتهم بالجنيه المصرى مما يعطى البنوك أريحية كبيرة فى توفير الدولار للمستوردين وللبضائع الضرورية، ما يحدث فى مصر هدية من السماء للاقتصاد الذى أوشك على الانهيار.