القرارات التاريخية التى اتخذتها الدولة المصرية يوم الأربعاء الماضى، بتوحيد سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، تعد تاريخية ومهمة جداً وتعد إصلاحاً حقيقياً للاقتصاد المصرى، فى ظل نقص الموارد من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، والذى تسبب فى استفحال السوق الموازية بشكل كاد ينذر بالخطر الفادح، وفى ظل تعرض الاقتصاد العالمى للخطر الفادح وتلقيه العديد من الصدمات، وقد جاءت القرارات الأخيرة للبنك المركزى لتعيد الانضباط إلى السوق المصرفى والقضاء تماماً على السوق السوداء أو كما قلت بالأمس إنه شهادة وفاة للسوق الموازية، مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الرسمى للبلاد.
ولذلك فإن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يرفع سعر عائدى الإيداع والإقراض وتوحيد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق هو خطوة إيجابية جداً تقضى تماماً على كل المضاربات والسوق السوداء للعملات، وهذا يعنى أيضا زيادة التدفقات النقدية فى البنوك المصرية، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج، وعلى حد علمى أن أمس شهد تدفقات نقدية واسعة رغم أن القرارات الأخيرة لم يتعد عمرها حتى الآن سوى ساعات قليلة جداً.. وتعد هذه من أبرز الخطوات الإيجابية والمهمة التى اتخذتها الدولة مؤخراً، ولذلك فإن الشهور القادمة ستشهد تحويلات واسعة وكثيرة من المصريين بالخارج، بعد وفاة السوق الموازية، والمعروف أن هذه التحويلات قد انخفضت خلال الشهور الماضية بشكل ملحوظ، ومن المؤكد أن كل التحويلات ستتم بعد ذلك فى كل البنوك المصرية، وهى جزء مهم من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية إلى جوار دخل قناة السويس والسياحة.
ويبقى السؤال المهم الذى يراود أذهان المصريين: هل هذه القرارات ستعود على الأسعار بإيجابية؟! والحقيقة أن هذه القرارات لها مردود إيجابى على نسبة التضخم، لكن ليس فى الحال والتو، فهناك نظرية اقتصادية مهمة، وهى أن الصعود فى التضخم يتم سريعاً، أما الهبوط فيحتاج إلى وقت، للمقاومة التى تتم بطرق غير مباشرة فى هذا الشأن، وبالتالى فإن انخفاض الأسعار سيتم لا محالة بعد خفض نسبة التضخم، والمعروف فى الأساس أن هذه القرارات التاريخية الهدف الرئيسى منها هو محاربة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، ولذلك الأمل معقود خلال الشهور القادمة على خفض الأسعار التى باتت طبقاً لآليات السوق. والحقيقة الغائبة على كثيرين هى أن الهدف الرئيسى من كل هذه الإجراءات هى حماية المواطن من التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالى فإن النتائج المؤكدة فى هذا الأمر ستعود بخفض الأسعار حتى ولو كان تدريجياً، لكن ليس فى الحال والتو.
المهم أيضاً فى هذه القرارات أن الدولة المصرية جادة جداً فى الإصلاح الاقتصادى، ولديها إصرار شديد على العبور من كل هذه الأزمات التى ألقت بظلالها على المواطن الذى يستحق كل تقدير وتعظيم سلام. أما الجانب الآخر المهم هو أن هذه القرارات ستجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية التى تقيم مشروعات، وتتيح الفرص الكثيرة للقطاع الخاص ليشارك فى كل أعمال التنمية التى تطلقها الدولة حالياً على كافة المستويات. وهذا يعنى بالضرورة توفير ملايين فرص العمل من خلال هذه المشروعات التى تتم بعد جذب الاستثمارات، ومن أجل هذا كله صدرت القرارات التاريخية للبنك المركزى.