عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

م... الآخر

الكلام لا يتوقف عن تعويم الجنيه المصرى، منذ بداية عام 2023، ولأنه الصورة الذهنية للتعويم تحمل كل مرارة لدى المصريين، بسبب ما يصاحب هذا القرار من ارتفاع جنونى فى الأسعار، وتدهور فى القدرة الشرائية للجنيه المصرى، وجعل المحتفظ بالدولار ينتظر التعويم من أجل مزيد من المكاسب، خاصة وأنه يحمل فى عقله ما حدث عام 2016 والارتفاع الجنونى للدولار من أقل من 9 جنيهات إلى أعلى من 20 جنيها، وما حدث فى عامى 2020 و2022 من ارتفاع كبير للدولار من أقل من 16 جنيها إلى 31 جنيها فى السوق الرسمية، والانفلات فى السوق الموازية ليتجاوز 70 جنيها.

هذا المشهد والتاريخ، يحضر أمامى وأنا أتابع الحديث عن التعويم للجنيه المصرى، وعملية الترقب لقرار البنك المركزى المصرى.

وفى عام 2023 قلنا إن البنك المركزى لن يقوم بتعويم الجنيه، لأن التعويم أو مرونة سعر الصرف ستؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار (التضخم) ما يسبب مشاكل اقتصادية ضخمة، قد يعجز البنك المركزى عن مواجهة التضخم، كما أن من ضمن وظائف البنك المركزى محاربة التضخم، فكيف سيتخذ قرارات تؤدى إلى صعوبة سيطرته فيما بعد،

ولهذا توقفت مباحثات صندوق النقد الدولى، خلال عام 2023، لأن مصلحة الدولة وأمنها والسلام الاجتماعى أهم من بضعة مليارات من الدولارات لا تغنى ولا تسمن من جوع.

وما إن تم تسريب مشروع رأس الحكمة حتى شاهدنا الدولار فى السوق الموازية يهبط من فوق 70 جنيها إلى تحت 60 جنيها، وعند الإعلان عن المشروع الأسبوع الماضى هبط إلى تحت 50 جنيها، وعند دخول 5 مليارات للبنك المركزى هبط تحت 45 جنيها، فماذا يعنى هذا؟

يعنى أن السوق السوداء ستختفى خلال شهرين، لماذا؟ لأن هناك 35 مليار دولار ستدخل من مشروع رأس الحكمة فقط، وسيتم التوقيع على قرض الصندوق ومتوقع أن يتجاوز 8 مليارات دولار، ويعقبه دخول الاستثمارات الأجنبية (الأموال الساخنة) بما يقرب من 20 مليار دولار، إلى جانب عدد من المشروعات بالتعاون مع السعودية وقطر والكويت، وهى مشروعات لن تقل أهمية عن رأس الحكمة.

وهناك 2 سيناريو الأول هو عدم التعويم والمشروعات والتدفقات من النقد الأجنبى والمشروعات سوف تقضى بشكل تلقائى على السوق السوداء،

والسيناريو الثانى هو قيام البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه، عندما يصل الدولار فى السوق السوداء إلى 35 جنيها، ثم يظل فى هذه المنطقة حتى منتصف العام تمهيدا للنزول به إلى أقل من 31 جنيها للدولار.

وأيا كان السيناريو نستطيع أن نقول وداعا للسوق السوداء قريبا، والمشور بدأ ولن ينتهى والخروج من عنق الزجاجة لا يعنى نهاية الأزمة، وإنما يجب أن يكون العلاج مستداما.

وشكرا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللرئيس والحكومة وللبنك المركزى المصرى على قيادته الحكيمة خلال الفترة الماضية،

ونتمنى الشفافية من الحكومة وتوضيح كل الحقائق أمام الشعب.