حكاية وطن
لم يظهر مصطلح جرائم الحرب إلا فى نهايات القرن الـ19 وبداية القرن العشرين، حيث تم صك القانون الدولى الإنسانى، والذى يعرف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة، وفقاً للأمم المتحدة.
وركزت اتفاقيات لاهاى فى 1899، و1907 على منع الأطراف المتحاربة من استخدام أساليب وطرق معينة كأساليب للحرب. أما اتفاقيات چنيف 1864، والاتفاقيات اللاحقة، فقد تبنت بروتوكولات إضافية ركزت على حماية الأشخاص غير المنخرطين فى القتال، أو الذين لم يعودوا منخرطين فيه، كذلك انتهاكات الحرب.
تشمل جرائم الحرب انتهاكات القانون الدولى الإنسانى، ويجب أن تحدث تلك الجرائم فى مكان وسياق نزاع مسلح، سواء كان هذا النزاع دولياً أو محلياً، ضد مدنيين أو عسكريين وتؤدى إلى تحميل مرتكبيها مسئولية جنائية فردية.
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تجريم الإبادة الجماعية وحددت مواد القانون الذى صدر فى 15 يناير 1951، وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، الأفعال التى تؤسس لجريمة الإبادة الجماعية بأنها تعنى أياً من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، ويعاقب القانون على جريمة الإبادة الجماعية أو التآمر على ارتكابها، أو التحريض المباشر والعلنى عليها، أو محاولة ارتكابها، أو الاشتراك فيها.
إن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب هى أخطر أنواع الجرائم التى تترك أثراً يدوم ويلحق الضرر بسلامة وأمن المجتمعات والمناطق والبلدان بعد عقود من ارتكابها، ويتبوأ «الإنتربول» مكانة تمكنه من قيادة وتعزيز الجهود المبذولة لمساعدة سلطات إنفاذ القانون والمحاكم الجنائية الدولية ومكاتب الادعاء العام الوطنية على مكافحة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
احترام القانون الدولى والالتزام بالمبادئ الأخلاقية يلزم اعتقال بنيامين نتنياهو وقادة الحرب فى إسرائيل ومحاكمتهم بتهمة قيادة حرب مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضى، خلفت آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وتسببت فى دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب أعمال الإبادة الجماعية التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.
لقد تمادى الكيان الصهيونى فى جرائمه بحق المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ، وبحق البنى المدنية من مدارس ومستشفيات ومنازل ودور عبادة، وبحق المدنية التى تداس على دقيقة فى فلسطين بأقدام همجية وتنهش كل ثانية بأنياب الصهاينة السوداء، ولذلك فقد حان الوقت لوقف القتل، ومحاكمة المعتدى على جرائمه أمام المحاكم الدولية وعلى انتهاك القانون الدولى.
إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى باستباحة الدم الفلسطينى هو نتيجة الإفلاس القانونى والأخلاقى الذى يخيم على المجتمع الدولى وصمته المريب، حيال المذابح التى ترتكبها الصهيونية فى الأراضى الفلسطينية.. هؤلاء يستبيحون الدماء الفلسطينية دون حسيب أو رقيب تحت رعاية وحضانة أمريكية تشهر حق الڤيتو لحماية إسرائيل فى كل مناسبة.
يجب ألا يفقد الأطفال الفلسطينيون الذين ينتظرون الشهادة كل يوم الأمل فى صحوة الضمير الإنسانى وسط صمت المجتمع الدولى وعدم احترامه للقانون الإنسانى، ويحصل ذلك الصمت الرهيب والكيل بمكيالين فقط فى غزة.. لماذا؟ لأنهم جزء من الشعب الذى ابتلى باحتلال أرضه وتهجيره منها من قبل عصابات إجرامية لديها ترخيص دولى بتأسيس دولة على حساب شعب آخر والإتيان من بعيد بمغتصبين وتوطينهم مكان أصحاب الأرض الحقيقيين، بحماية مجتمع دولى ظالم لم تحركه عذابات 75 عاماً من الظلم الواقع على الشعب الفلسطينى.
إن ما نشاهده من هول وفظاعة ما تقترفه آلة الدمار الصهيونية بحق الأطفال والنساء والشيوخ فى قطاع غزة، والإرهاب الممنهج من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وعدم تمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره والاعتراف بحقه المشروع فى دولته المستقلة وعاصمتها القدس، يجب أن توضع له نهاية فإن لم تنصفهم عدالة الأرض المفقودة، فحتماً ستنصفهم عدالة السماء.